توقع وزير المالية المصري، أحمد كجوك، نمو اقتصاد البلاد بنسبة تقارب 4% في السنة المالية 2024 - 2025، وسط بوادر تحسن في قطاعات تشمل السياحة والصناعة والنفط والغاز وغيرها.
وقال كجوك، خلال جلسة أدارتها "العربية Business" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أننا واثقون من تحقيق هذا الهدف، رغم أن صندوق النقد الدولي يتوقع أرقاماً أقل قليلاً.
وأضاف أن النمو في الربع الأول من السنة المالية سجل 3.6%، ونرى بوادر تحسن إضافي تقودها قطاعات رئيسية مثل السياحة، تكنولوجيا المعلومات، التصنيع، والنفط والغاز.
وقال: "نتوقع بحلول نهاية السنة المالية انخفاضاً طفيفاً في العجز المالي. كما نتوقع انخفاضاً كبيراً في معدلات التضخم، حيث إنها تسير حالياً في اتجاه تنازلي. من المتوقع أن يصل التضخم إلى حوالي 16% بحلول مارس ويستمر في التراجع".
وأضاف أن ذلك سيساهم في تهيئة الظروف لعودة أسعار الفائدة إلى المستويات الطبيعية، مما يمنح دفعة إضافية للاقتصاد ويعود بالنفع على جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة.
