قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، إن الصناديق العقارية تشكل 25% من إجمالي الأصول المدارة في المملكة، مشيراً إلى أن حجم هذه الأصول يتجاوز تريليون ريال.
وأوضح القويز خلال إحدى جلسات منتدى مستقبل العقار المنعقد حاليا في الرياض، أن الأصول المدارة في المملكة العربية السعودية تُقدّر بحوالي تريليون ريال أو أكثر بقليل، وأن ربع هذه الأصول تتم إدارتها عبر صناديق عقارية، سواء كانت صناديق عقارية خاصة، عامة، أو صناديق الريت (REITs).
وأضاف أن هذا الرقم يعكس أهمية هذا القطاع وحجمه المتنامي، مؤكدًا أن قطاع الصناديق شهد معدل نمو ملحوظ خلال العام الماضي، حيث نمت الأصول المدارة في الصناديق العقارية بنسبة تزيد عن 20%، وتحديدًا 23%.
وأشار القويز إلى أن استمرار وتيرة النمو بهذا الشكل قد يجعل الصناديق العقارية تشكل نسبة أكبر من الأصول المدارة في المستقبل، خاصة في ظل التوسع المستمر في هذا القطاع.
كما لفت الانتباه إلى الإضافة الجديدة التي شهدها العام الماضي في المجال العقاري، وهي "المساهمات العقارية"، والتي تُعتبر تفريعة جديدة من الصناديق العقارية، حيث إنها منتجات تُدار من جهات احترافية وتصدر أدوات تمثل حصصًا في المشاركة.
وبيّن أن الفرق بين المساهمات العقارية والصناديق العقارية يكمن في أن الأخيرة مصممة للمشاريع الأكبر حجمًا، حيث يتم توزيع الأدوار فيها بين مدير الصندوق، وأمين الحفظ، والمطور العقاري، مما يساهم في تقليل المخاطر لهذه المشاريع. أما المشاريع الأصغر حجمًا، فإن توزيع الأدوار فيها قد يؤدي إلى تقليل هامش الربحية. لذلك، تمت إعادة إحياء فكرة المساهمات العقارية لمعالجة هذا الجانب، بدعم من منظومة العقار.
واختتم القويز بالإشارة إلى أن الأسبوع الماضي شهد إطلاق أولى المساهمات العقارية التي حصلت على موافقة مبدئية من هيئة العقار، وأن ملفات هذه المشاريع قيد المراجعة حاليًا في هيئة السوق المالية، مع توقع إصدار أولى شهادات المساهمات العقارية خلال الأسابيع المقبلة.
