أعلنت "جي بي مورغان سيكيوريتيز" التابعة لبنك جي بي مورغان، أن مصر ستطرح سندات أجل 5 و8 سنوات في الأسواق الدولية، بحسب إفصاح لبورصة لندن.
ويعتبر الإصدار الحالي الأول منذ نحو عامين.
وقال إنه اعتبارًا من اليوم تبدأ فترة استقرار الأسعار المتعلقة بالسندات التي تهدف إلى دعم السعر بعد إصدار السندات.
ولم تحدد الوثيقة قيمة الطرح وتركتها حسب المستوى المعياري في السوق الذي أوضح مسؤول في أحد من المؤسسات الدولية لـ"العربية Business" أنه عادة يتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار للشريحة الواحدة.
يأتي ذلك فيما قالت مراسلة "العربية Business" من القاهرة فيهمة زايد، إن قيمة الإصدار تبلغ نحو ملياري دولار، على شريحتين الشريحة الأولى بأجل 5 سنوات وبسعر استرشادي 9.25% والشريحة الثانية بأجل 8 سنوات بسعر استرشادي 10%.
وأوضحت أن ارتفاع السعر الاسترشادي سببه أسعار الفائدة المرتفعة عالميا بجانب الظروف الاقتصادية لمصر أيضا والتصنيف الائتماني للبلد.
وأشارت إلى تصريحات سابقة من وزير المالية المصري أن مصر تستهدف إصدار ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار أدوات دين في الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي أي حتى نهاية يونيو المقبل.
وبحسب إفصاح "جي بي مورغان سيكيوريتيز" لبورصة لندن فإن الأوراق المالية المعروضة غير مضمونة من قبل جهة معينة، وسيتم إدراجها في بورصة لندن، ولن يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، حيث إنها غير مسجلة وفقًا لقانون الأوراق المالية الأميركي.
وتشرف على العملية مجموعة من البنوك الكبرى مثل "جي بي مورغان" و"سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي"، بالإضافة إلى بنوك أخرى مثل "ستاندرد تشارترد" و"إس إم بي سي".
وتستمر فترة الاستقرار حتى 28 فبراير 2025، وفي الوقت نفسه، حال كانت العروض أعلى من القيم المقدمة يمكن تخصيص بحد أقصى 5% إضافية من السندات لضمان استقرار السعر.
وقال وزير المالية المصري في وقت سابق إن القاهرة تستهدف جمع ما بين3 و4 مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو/ حزيران.
ووفقا لوزارة المالية ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في أبريل/ نيسان بقيمة 750 مليون يورو وأخرى مقومة بالدولار تستحق في يونيو/ حزيران بقيمة 1.5 مليار دولار وسندات خضراء يحين موعدها في أكتوبر/ تشرين الأول بقيمة 750 مليون دولار.
