خفضت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.3% فقط في عام 2025.
وقال روبرت هابيك وزير الاقتصاد والمناخ خلال مؤتمر صحافي، إنه في حين توجد بعض التطورات الإيجابية مثل ارتفاع الطلب على الائتمان، "فإن ألمانيا عالقة في الركود".
وكان أحدث تقدير للناتج المحلي الإجمالي أقل بشكل حاد من توقعات أكتوبر بنمو 1.1% هذا العام، لكنه يتماشى بشكل عام مع توقعات الهيئات الاقتصادية الأخرى. خفض صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر توقعاته ويرى الآن نموًا بنسبة 0.3% للاقتصاد الألماني هذا العام، بينما قال البنك المركزي الألماني في ديسمبر إنه يتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الفترة، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية Business".
في المقابل، توقع اتحاد الصناعة الألمانية يوم الثلاثاء أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 0.1% في عام 2025، فيما سيكون الانخفاض السنوي الثالث على التوالي.
أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي السنوية التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر أن اقتصاد ألمانيا انكمش بنسبة 0.2% في عام 2024، بعد انكماشه بنسبة 0.3% في العام السابق. كانت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلية بطيئة أيضًا، ولكن حتى الآن تم تجنب الركود الفني، الذي يتميز بربعين متتاليين من الانكماش.
وقال هابيك إن العديد من الأسباب الرئيسية تدعم المراجعة الهبوطية لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي. من بينها حقيقة أن خطط مبادرة النمو للحكومة الحالية لا يمكن تنفيذها بالكامل بسبب النهاية المبكرة لولاية الإدارة، إلى جانب الأسئلة المحيطة بنتيجة الانتخابات المقبلة. كما استشهد هابيك بعدم اليقين الجيوسياسي، بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وإمكانية فرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية.
وفي المستقبل، من المرجح أن يُظهر الاقتصاد المحلي في البداية تطورًا ضعيفًا هذا العام بسبب استمرار عدم اليقين الجيوسياسي والافتقار إلى الوضوح بشأن الاتجاه الاقتصادي والمالي للحكومة الجديدة، وفقًا لما ذكرته وزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية في بيان مرفق بتقريرها الاقتصادي لعام 2025.
وتوقعت أن يستعيد الاقتصاد عافيته بعد ذلك مع انخفاض التضخم وارتفاع الدخول الحقيقية ووضوح الظروف الاقتصادية.
وأشار هابيك إلى أنه من المتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% في عام 2026.
وتتجه ألمانيا إلى انتخابات اتحادية في 23 فبراير/شباط، والتي ستجرى قبل الموعد المخطط له في الأصل بعد تفكك الائتلاف الحاكم في البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني.
