في ما أكد مراراً وتكراراً خلال الأسابيع والأشهر الماضية عزمه "ترشيد" أعداد الموظفين في الحكومة الأميركية وقلب بيروقراطية مؤسسات الدولة رأساً على عقب، يبدو أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك بدأ بالضرب بيد من حديد.
فقد كشف مسؤولان في إدارة الموارد البشرية الحكومية الأميركية أن مساعدي ماسك المكلفين بـ "مكتب إدارة شؤون العاملين"، منعوا موظفي الخدمة المدنية المتخصصين من الولوج إلى أنظمة الحاسب الآلي التي تحتوي على البيانات الشخصية لملايين الموظفين الاتحاديين.
كما أضاف المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما خوفاً من رد الفعل أن بعض الموظفين الكبار في مكتب إدارة شؤون العاملين منعوا من الولوج إلى بعض أنظمة البيانات التابعة للوزارة.
وأوضحا أن هذه الأنظمة تحتوي على قاعدة بيانات ضخمة تسمى "الموارد البشرية المتكاملة للمؤسسات"، والتي تحتوي على تواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي والتقييمات والعناوين المنزلية ودرجات الرواتب وطول خدمة العاملين الحكوميين، وفق ما نقلت رويترز.
يثير القلق
فيما قال أحد المسؤولين "ليس لدينا أي فكرة عما يفعلونه بأنظمة الحاسب الآلي والبيانات، وهذا يثير قلقا كبيرا، ولا توجد رقابة، ويخلق مخاطر حقيقية تتعلق بالأمن السيبراني والقرصنة".
علما أنه لا يزال بإمكان المسؤولين المتأثرين بهذه الخطوة تسجيل الدخول والوصول إلى خصائص مثل البريد الإلكتروني، لكن لم يعد بإمكانهم الاطلاع على مجموعات البيانات الضخمة التي تغطي كل جانب من جوانب القوى العاملة الاتحادية.
"استقيلوا"
أتى ذلك، بعدما أرسلت إدارة شؤون العاملين مذكرات إلى الموظفين الحكوميين تطلب منهم بحث عروض التعويض المادي مقابل الاستقالة وقضاء عطلة في "وجهة الأحلام".
يذكر أن فريقاً يضم موظفين حاليين وسابقين لدى ماسك كان تولى قيادة مكتب إدارة شؤون العاملين في العشرين من يناير، وهو اليوم الذي تولى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه.
ومنذ توليه المنصب قبل 11 يوما، شرع ترامب في عملية تغيير حكومي ضخمة، إذ أقال مئات الموظفين المدنيين وأبعدهم عن مناصبهم في خطواته الأولى نحو تقليص حجم البيروقراطية وتعيين المزيد من المؤيدين له.
في حين تحرك ماسك، الذي كلفه ترامب بتقليص حجم القوى العاملة المدنية في الحكومة البالغة 2.2 مليون موظف، على نحو سريع لتعيين مؤيدين لترامب في الوكالة المعروفة باسم مكتب إدارة شؤون العاملين.
