قال سعود السليماني المدير الإقليمي JLL في السعودية، إن السماح للأجانب بالاستثمار في عقارات مكة والمدينة يعتبر قرارًا استراتيجيًا جدًا ويتماشى مع الخطة التدريجية التي بدأتها المملكة ضمن رؤية 2030.
وأضاف السليماني في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه الخطة بدأت من الاستراتيجية العامة للاستثمار في السعودية وبعدها كان هناك نقطة تحول كبيرة في القطاع العقاري عندما تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للعقار.
وأوضح السليماني: "اليوم بدأنا نرى تبعات ومخرجات ضخمة حيث تم بناء استراتيجيات كبيرة في هذا الموضوع والآن إلى حد ما صار هناك انطلاقات كبيرة من ناحية التنفيذ".
قال السليماني: "بلا أدنى شك مكة والمدينة لها حصة كبيرة في القطاع العقاري على مستوى السعودية.. والسماح للأجانب بالتملك في المدينتين بشكل غير مباشر اليوم سيكون نقلة نوعية كبيرة تجعل المستثمر سواء عن طريق الشركات المدرجة أو الصناديق يتملك في العقارات هناك".
وتابع: "نحن أشرنا في تقاريرنا الأخيرة أنه كان هناك ارتفاع كبير خصوصًا في المدينة من ناحية أداء الفنادق فيها. فأكيد الآن هذه الإعلانات المتعلقة بهذا القرار وغيره ستؤثر إيجابًا."
وأشار السليماني إلى أن الأثر الأول سيكون هناك زيادة كبيرة في السيولة، وسيكون هناك تدفق رؤوس أموال أجنبية جديدة من مصادر جديدة لم تكن موجودة سابقًا.
وأوضح أن هذا سيعزز الاستثمار بشكل كبير لأنه سيكون هناك تشجيع على المشاريع التطويرية وتطوير البنية التحتية.
وأضاف: "أيضًا سيكون هناك تنافسية أكبر في السوق مع دخول مطورين جدد في السوق، وسيكون هناك حركة تطويرية مختلفة عن الموجودة سابقًا. وأيضًا من أهم الأسباب أو من أهم الآثار التي ستكون موجودة، سيكون هناك تحسين كبير للحوكمة".
