قال عضو مجلس إدارة المعهد الملكي للمساحين القانونيين "RICS" في السعودية، محمد موسى، إن أهم عوامل الأداء القوي لقطاع العقارات التجارية بالسعودية، يكمن في التحسن في ظروف التمويل والذي يعكس ثقة المستثمرين، وكذلك الاهتمام المتواصل من المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي.
وأضاف موسى في مقابلة مع "العربية Business" أن المشروعات العملاقة التي يتم إنشاؤها في السعودية هي العامل الأساسي في الطفرة الحاصلة بالقطاع العقاري بالمملكة.
وتابع: خطط التطوير التي تقوم الحكومة بوضعها هي العامل الأساسي في الثقة التي يوليها المستثمرون الأجانب للسوق العقاري السعودي.
"إنفاذ" يعقد 36 مزادا لبيع وتصفية 334 عقارا سكنيا وتجاريا
كان المسح الأخير لـ"المعهد الملكي للمساحين القانونيين" أكد استمرار الطلب القوي على العقارات التجارية في السعودية خاصة المكاتب، تليها المساحات المخصصة للصناعة والتجزئة.
وأشار أكثر من 50% من المشاركين في المسح إلى تحسن البيئة التمويلية في المملكة لشراء العقارات التجارية.
هذا وأكد "المعهد الملكي للمساحين القانونيين" أن القطاع دخل عام 2025 بقدر كبير من الإيجابية والزخم.
