قال مسؤول حكومي، إن وزارة البترول المصرية رفعت حجم توريداتها من الغاز الطبيعي إلى القطاع الصناعي بنحو 10% للنصف الأول من العام 2025.
أكد المسؤول لـ "العربية Business"، أن استهلاك المصانع المصرية من الغاز قفز إلى نحو 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، بداية من يناير الماضي، والتي تُمثل 25% من إجمالي استهلاك الغاز بالبلاد، وذلك تزامنًا مع تشغيل عدد من المشروعات القومية الصناعية والتوسع في برامج الإنتاج المستهدفة للمصانع القائمة بالدولة.
أشار إلى أن استهلاك المصانع ارتفع بنحو 150 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، مقارنة باستهلاك 1.45 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال النصف الثاني من 2024.
وأطلقت مصر في أغسطس الماضي، جولة عطاءات جديدة لاستكشاف النفط والغاز في 12 منطقة في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل، وقالت الحكومة المصرية إن حوافز ستُقدم للشركات العالمية لزيادة الاستكشاف والإنتاج.
حصة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات
لفت المسؤول إلى أن مصانع الأسمدة والبتروكيماويات المصرية تستحوذ على نسبة بين 35 و40% من حجم استهلاك الغاز بالقطاع الصناعي.
بحسب المسؤول تُولي الحكومة المصرية أولوية حاليًا في توريد الغاز الطبيعي لصناعات القيمة المضافة -على رأسها البتروكيماويات- التي يتم تصديرها للخارج، لتعزيز موارد النقد الأجنبي للموازنة العامة المصرية.
أكد أن المصانع المصرية تُبرم تعاقداتها مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، لإمدادها بالغاز الذي يدخل كمُشغل في بعض الصناعات وكمادة تغذية في صناعات أخرى. موضحًا أن المصانع تحصل على الغاز بتسهيلات في السداد لتشجيع الصناعة المصرية.
أشار إلى أن السوق المحلية تحتاج إلى كميات يومية من الغاز الطبيعي تقارب 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميًا، لسد استهلاكات القطاعات المختلفة من الغاز.
لفت المسؤول إلى أن إنتاج مصر من الغاز يدور حول مستوى 5 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وتعمل وزارة البترول على رفع إنتاجها بالتزامن مع تعهد الحكومة بسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية السنة المالية الحالية، بما يسهم بتحفيز الشركات على تكثيف عمليات الحفر وتنمية حقول الغاز الطبيعي.
بحسب المسؤول تشهد الفترة الراهنة زيادة في أنشطة الاستكشاف لشركات "شيفرون" و"إكسون موبيل" و"إيني"، بجانب أعمال التنمية لعدد من حقول الغاز بالمياه العميقة المصرية، وكذلك تطوير البنية التحتية على مستوى خطوط ومحطات وتسهيلات إنتاج البترول والغاز بمناطق الامتياز التي يتواجد بها الشركاء الأجانب في مصر.
وتسعى وزارة البترول المصرية لإعادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستوياته السابقة قبل التراجع، وذلك لخفض وارداتها من الغاز المسال، وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة بالبلاد.
