فتح ارتفاع أسعار العقارات في مصر بابا استثماريا جديدا، هو الملكية الجزئية للعقار الذي أصبح خيارًا جاذبًا للمستثمرين، حيث تتيح امتلاك حصص في العقارات الفاخرة أو الاستثمارية من دون الحاجة إلى دفع قيمتها بالكامل هذا النموذج يتيح لصغار المستثمرين الاستفادة من العوائد مع تقاسم التكاليف، ما يجعله أحد الحلول لمواكبة تحولات السوق العقارية.
وتبنت شركات عقارية نموذج الملكية الجزئية لتعزيز مبيعاتها، من بينها شركة مدينة مصر للإسكان، التي أعلنت في عام 2023 عن نظام "SAFE" للاستثمار العقاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، عبدالله سلام، أن الملكية الجماعية للعقار أصبحت أكثر رواجًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لقدرتها على تمكين المستثمرين من تنويع محافظهم العقارية وفقًا لإمكاناتهم المالية.
وأضاف لـ"العربية Business" أن هذا النموذج يسهم في تقليل متطلبات رأس المال، ويوفر عوائد ثابتة سواء من خلال التأجير أو إعادة البيع بعد اكتمال المشاريع.
وأشار إلى أن هذا النوع من الاستثمار قد يواجه بعض التحديات مثل عدم القدرة على التحكم الكامل في العقار وتقلبات السوق العقارية، بالإضافة إلى حاجته للترويج الفعّال لزيادة الوعي به.
استثمار مرن
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، ريمون عهدي، إن هذا النموذج الاستثماري الجديد يوفر بديلاً مبسطًا لصناديق الاستثمار العقاري، ويتيح للمستثمرين فيه تحقيق عوائد دون التعرض لأي مخاطر.
وذكر لـ"العربية Business" أن شركته تدرس حاليًا إمكانية طرح الوحدات للبيع بنظام الملكية الجماعية أو الجزئية، بالتوازي مع دراسة فرص التعاون مع أطراف خارج مصر في هذا المجال.
كما تبنت "ناوي شيرز"، إحدى شركات مجموعة "ناوي" والمتخصصة في التكنولوجيا العقارية، نموذج الملكية الجزئية من خلال بيع حصص في وحدات سكنية في مناطق ذات طلب مرتفع، يشمل ذلك بيع وحدات على الخارطة للعملاء وصغار المستثمرين بهدف الاستثمار، مع توفير خيارات تقسيط شهرية.
وتعتمد الشركة على بيع حصص بنظام الملكية الجزئية على المشاع، ويتم بيع الوحدة قبل استلامها إذا تجاوز العائد على الاستثمار 80%، بينما في حالة استلام الوحدة قبل بلوغ هذا العائد، يتم تقييمها من خلال مقيم معتمد من البنك المركزي المصري، وفقاً المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ناوي"، مصطفى البلتاجي.
وأضاف البلتاجي لـ"العربية Business" أن النموذج الاستثماري الخاص بالشركة يعتمد على عقود بيع وشراء الحصص، وليس على عقود استثمار معتمدة من هيئة الرقابة المالية، مشيراً إلى أن "ناوي" تقدمت بالفعل للحصول على رخصة وذلك لأهمية وجود إطار قانوني لدعم نمو هذا النوع من الاستثمار.
وتوقع البلتاجي أن يشهد هذا النوع من الاستثمار نمواً كبيراً هذا العام، بنسبة تفوق 100% مقارنة بالعام الماضي، خاصة في مناطق مثل الساحل الشمالي، التجمع الخامس، 6 أكتوبر والعين السخنة.
ملكية جزئية للفنادق
وتتجه بعض الشركات الفندقية إلى طرح تملك حصص جزئية في الفنادق والوحدات الفندقية، مما يتيح للمستثمرين المشاركة في عوائد الإيجارات أو أرباح التشغيل، على غرار ما يحدث في السوق الإماراتية، وفقًا للرئيس التنفيذي للمجموعة العربية الكويتية طارق عيد.
وقال لـ"العربية Business" إن شركته تدرس تطبيق هذا النموذج في مشروعها الفندقي بغرب القاهرة، موضحاً أن العائد على الاستثمار في الوحدات الفندقية يصل إلى 25%، مقارنة بـ15% للوحدات السكنية و8% للمكاتب.
الصناديق أكثر أمانًا
قال الخبير العقاري ومؤسس الجمعية المصرية للتقييم العقاري، الدكتور أحمد أنيس، إن الاستثمار في الملكية الجزئية للعقارات يعد تطورًا طبيعيًا نتيجة لانخفاض الملاءة المالية للعملاء وارتفاع الأسعار، وخيار بديل لضعف الاستثمار في الصناديق العقارية ورغم أنه يُعتبر استثمارًا منخفض المخاطر، فإنه يواجه تحديات تتمثل في بطء بيعه وصعوبة تسييله.
وأضاف أنيس لـ"العربية Business" أن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المتنوعة يعد أقل مخاطرة مقارنة بالاستثمار في الملكية الجزئية التي تديرها الشركات، موضحًا أنها تتميز بتنوع أنشطتها وفعاليتها، وتحقق عوائد مرتفعة بشكل دوري.
واتفق نائب رئيس شركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، محمد عبدالله، مع أنيس في أن الصناديق العقارية أكثر أماناً وتنظيماً من هذا الاستثمار الفردي من قبل الشركات.
وأوضح عبدالله لـ"العربية Business" أن هذا الاستثمار يحتاج إلى تنظيم محكم لكي يحدث نقلة نوعية في السوق العقارية المصرية، مشيراً إلى أن أكبر تحد قد يواجه هذا النوع من الاستثمار هي صعوبة "التخارج الآمن" مع تحقيق أرباح، بالإضافة إلى توضيح نشاط الوحدة أو العقار إذا كان سيتم تأجيره أو سيعاد بيعه لتجنب أي خلاف بين الملاك أو المستثمرين.
تمويل جماعي للمشروعات على الخارطة
فيما أوضح مصدر بهيئة الرقابة المالية لـ"العربية Business" أن الهيئة تبحث تدشين آلية جديدة لتمويل المطورين العقاريين من خلال تمكين المواطنين من الاستثمار الجزئي أو امتلاك حصص في المشروعات العقارية لهؤلاء المطورين سواء كانت مشروعات على الخارطة أو قيد التنفيذ أو مكتملة.
وكشف المصدر أن هذه الآلية ستتيح للشركات تمويل توسعاتها المستقبلية وتنفيذ خطط أعمالها من خلال الأموال المجمعة من حاملي الوثائق على أصولها القائمة أو أصولها المستقبلية بعوائد سيتم تحديدها لاحقاً بعد المناقشات والاتفاق مع المطورين العقاريين.
