توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار النشاط القوي للسعودية في أسواق الدين خلال العام الجاري، ليتجاوز حجم سوق الدين (Debt Capital Market) في المملكة 500 مليار دولار بحلول نهاية 2025.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا النمو سيكون مدفوعًا بمبادرات رؤية 2030، إلى جانب جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وتنفيذ الإصلاحات.
وفي عام 2024، أصبحت السعودية أكبر مُصدّر للديون بالدولار في الأسواق الناشئة خارج الصين، كما تصدرت قائمة أكبر مُصدّري الصكوك الدولارية على مستوى العالم.
وفي مقابلة مع "العربية Business"، أوضح الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في Fitch Ratings بشار الناطور، أن سوق السندات والصكوك القائمة في السعودية نمت بنسبة 20% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث بلغت قيمتها 430 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وأضاف أن حوالي 50% من السندات والصكوك القائمة في المملكة مقومة بالدولار الأميركي، بينما تشكل 48% منها إصدارات بالريال السعودي، مما يعكس تنوع أدوات الدين بين العملات المحلية والدولية. وأكد أن هذا النمو لم يكن وليد عام واحد، بل هو نتيجة سنوات من التطوير والتوسع، مشيرًا إلى أن السعودية، من خلال سنداتها وصكوكها، تعد جزءًا أساسيًا من أسواق الدين الناشئة بالدولار.
توجهات الإصدارات في 2024
خلال عام 2024، ركزت السعودية بشكل أساسي على الإصدارات الدولارية للأسواق الخارجية، بينما كانت معظم الإصدارات المحلية بالريال على شكل صكوك. كما أن جميع الإصدارات المرتبطة بالاستدامة (Sustainability) والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG-related) كانت صكوكًا، مما يعكس اهتمام المملكة بتعزيز التمويل المستدام.
وأوضح الناطور أن الحكومة السعودية تظل المصدر الأساسي للإصدارات، لكن السنوات الأخيرة شهدت دخول البنوك والشركات الكبرى إلى سوق الدين، مما ساهم في تعزيز ديناميكية السوق المالية السعودية.
النمو المتوقع وتأثير أسعار النفط
وحول التوقعات لعام 2025، أكد الناطور أن النمو في سوق الدين السعودية يأتي من مصادر متعددة، تشمل الحكومة، البنوك، الشركات، والمشاريع الكبرى. وبيّن أن الحكومة أعلنت عن احتياجات اقتراض بقيمة 37 مليار دولار لمشاريعها، بينما شهدت بداية العام إصدار سندات وصكوك من البنوك والشركات، مما يعزز من توسع السوق. وأضاف أن الحجم الحالي لسوق الدين السعودية يبلغ 430 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 500 مليار دولار بنهاية 2025، أي بمعدل نمو مماثل لما شهدته 2024.
ولفت إلى وجود عوامل مؤثرة قد تؤدي إلى تغيرات في السوق، مثل انخفاض أسعار الفائدة العالمية، والمخاطر الجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط، والتي قد تؤثر على شهية المستثمرين. وأكد أنه في ظل استقرار الأسواق، فمن المرجح أن تحقق السعودية هذا النمو وتكسر حاجز 500 مليار دولار في سوق الدين.
تنويع قاعدة المستثمرين
وحول المستثمرين في السندات والصكوك السعودية، أوضح الناطور أن هناك نوعين من المستثمرين، الأول يركز على الإصدارات الدولارية، والثاني يهتم بالسوق المحلية بالريال السعودي. فالمستثمرون في الإصدارات الدولارية يتوزعون بين المستثمرين المحليين والمستثمرين الإقليميين، إضافة إلى مشاركة مستثمرين عالميين من أوروبا، الولايات المتحدة، وآسيا. أما المستثمرون في الإصدارات المقومة بالريال السعودي، فالغالبية العظمى منهم بنوك محلية، لكن بدأت مشاركة المستثمرين الأجانب، خاصة في الإصدارات الحكومية، حيث يمثلون حاليًا 4.5% من سوق الدين بالريال السعودي، وهي نسبة لا تزال صغيرة مقارنة بالأسواق العالمية.
وأشار الناطور إلى أن السعودية تعمل على تعزيز استقطاب المستثمرين الأجانب، لكنها تحتاج إلى بناء سجل أداء قوي (Track Record)، حيث يطمئن المستثمرون إلى سهولة الدخول والخروج من السوق.
التصنيف الائتماني للسعودية
وكانت وكالة فيتش، قد أكدت تصنيفها الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسط التصنيفات “A” و"AA"، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
وذكرت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيعادل 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024-2025م الذي يُعد أعلى من متوسط التصنيف "A" (8.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
