كشف استطلاع للرأي، اليوم الخميس، أنه من المتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 23% في يناير 2025، بدعم من "تأثير سنة الأساس".
وأشار متوسط توقعات 17 محللًا استطلعت "رويترز" آراءهم إلى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 23% من 24.1% في ديسمبر 2024، وتم جمع البيانات في الفترة من الثالث وحتى السادس من فبراير الجاري.
وقالت هبة منير، من "إتش.سي" للأوراق المالية: "نتوقع تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 22.8% على أساس سنوي في يناير الماضي، مدعومًا بتأثير سنة الأساس، ما يعكس الاستقرار النسبي في أسعار المواد الغذائية والأدوية، على الرغم من التقلبات في أسعار مواد البناء".
وانخفض التضخم في نوفمبر وديسمبر 2024 بعد صعوده في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، ويظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 38% والذي سجله في سبتمبر 2023.
وساهم النمو السريع في المعروض النقدي في ارتفاع الأسعار ضمن أسباب أخرى، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي نما بأعلى وتيرة على الإطلاق عند 31.07% في عام 2024.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أرقام التضخم صباح يوم الاثنين المقبل.
وتوقع 6 من المحللين انخفاض التضخم الأساسي في يناير 2025 إلى 21.8% من 23.2% في ديسمبر 2024.