قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، إن المجلس القومي للأجور انعقد بالأمس بحضور جميع رؤساء الاتحادات المختلفة ونقابات العمال والوزراء المعنيين، وغيرهم، وخرج برأي موحد برفع الحد الأدنى للأجر إلى 7 آلاف جنيه شهرياً.
وأضافت الوزيرة، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الزيادة تطبق اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما قرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت"، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن القرار وقعه المجلس أمس، بعد خلافات في المناقشات، لكن كان الجميع متفق على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر.
ينطبق القرار العمالة في القطاع الخاص التي تمثل نسبة 80% من إجمالي عدد العمالة في مصر، وباعتباره أكبر مشغل يضم القطاع الخاص نحو 14 مليون عامل، وفق وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
وقالت إن القرار ينطبق على جميع الشركات باستثناء الشركات التي بها أقل من 10 عاملين.
وأضافت أنه لا توجد استثناءات أخرى تطبق على قطاعات معينة، والعام الماضي أيضاً لما يكن به استثناءات، بل توفيق أوضاع لبعض الشركات عند إقرار الحد الأدنى والذي بلغ 6 آلاف جنيه، لأن السياسات التصحيحية من الحكومة سواء مالية أو نقدية وحوكمة الاستثمارات لم تكن مطبقة وكانت فترة صعبة، لكن حالياً الوضع الاقتصادي في تحسن وقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد تحسناً.
وبشأن تحديد حد أدنى للعمال المؤقتين بقيمة 28 جنيه بالساعة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن معدل التضخم الفترة الماضية كانت مرتفعة لكن حالياً التضخم في انحصار والأرقام المقبلة يوم 10 مارس ستكون أفضل على خلفية تأثير فترة الأساس.
وأضافت الوزيرة، أن الهم الأساسي هو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين لا سيما من أجورهم منخفضة، ولذلك تم إقرار الحد الأدنى بواقع 28 جنيها في الساعة بشكل صافي، وهو ما يهم قطاعات عديدة فيها هذا النوع من العمالة ويمثل الأساس في تعزيز العدالة الاجتماعية والقوة الشرائية.
وأشارت إلى أن هذه أول مرة يسبق القطاع الخاص نظيره الحكومي في ربع الحد الأدنى للأجور، فيما تعمل الحكومة على حزمة اجتماعية ستعلنها قريباً.
