وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على البرنامج الوطني للتعاقب والتطور القيادي.
وتعود رغبة السعودية لتأسيس البرنامج إلى دعم تأهيل السعوديين وتدريبهم، إذ وضعت وزارة الموارد البشرية في سياق رؤية 2030 إطاراً عام لاكتشاف وتطوير القادة والمواهب القيادية الواعدة بناء على نتائج تقييم الجدارات القيادية والتعاقب الوظيفي تمثل ذلك في مبادرة تطوير القيادات في الجهات الحكومية.
إذ يتسق البرنامج مع أهداف المبادرة في أطر متعددة على غرار إعداد وتصميم برامج لتطوير القيادات في الوزارات، التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية لتطوير القيادات الواعدة وإدارة مواهبها وتطوير القيادات النسائية، فضلاً عن تصميم إطار عام للتعاقب الوظيفي للقيادات والوظائف الحساسة، وتقييم مهارات وجدارات القيادات الحالية والواعدة.
وتولي رؤية 2030 اهتماماً بالمواطن السعودي للمنافسة محلياً وعالمياً بإعداد قوى عاملة وطنية متميزة عبر تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية، وفقاً لوزارة الموارد البشرية.
إذ تطمح منظومة الموارد البشرية تنمية المعارف لتبرز الحاجة بوضع حزمة مبادرات تحسن وتطوير مهارات القوى العاملة بضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل وتحسين المواءمة بين العرض والطلب وزيادة مستوى مهارات المواطنين لسد الاحتياج الحالي والمستقبلي والتنبؤ بأي نوع من التحديات المستقبلية للمهارات والتدريب، فضلاً عن تحقيق نجاحات مهنية للقوى العاملة.
