قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن خفض الفائدة من قبل البنوك الخاصة في مصر لا يرتبط بشكل مباشر بقرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة منذ مارس الماضي.
وأضاف عبد العال في مقابلة مع "العربية Business"، أن البنك المركزي يحدد الأسعار الاسترشادية بناءً على مؤشرات اقتصادية مثل معدلات التضخم، والعوائد، ومعدلات التشغيل، والتوظيف، والأوضاع الجيوسياسية الداخلية والخارجية، بينما تعتمد البنوك التجارية الخاصة على عدة عوامل أخرى لتسعير منتجاتها.
وأوضح عبد العال أن البنوك الخاصة تسعى لتحقيق التوازن بين الأصول والخصوم من حيث الحجم والآجال وأسعار الفائدة، بحيث تتجنب المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن البنوك تبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ معدلات التضخم في الانخفاض ويبدأ السوق في التفاعل مع هذا الاتجاه.
وأكد عبد العال أن معيار الملاءة المالية للبنوك يعد من العوامل المهمة التي تؤثر على قرار البنوك بشأن خفض الفائدة، حيث قد تضطر بعض البنوك إلى تعديل أسعار الفائدة في حالة اقتراب هذه النسبة من الحدود القانونية أو تجاوزها.
