تاريخيًا، كان أداء الذهب ضعيفًا عندما كانت التعريفات الجمركية مرتفعة، والعكس صحيح. تتحدى هذه الحقيقة السردية المتزايدة التي تفترض أن ارتفاع التعريفات الجمركية يعزز أسعار الذهب.
وشهد الذهب ارتفاعًا قويًا في الأشهر الأخيرة، متجاوزًا 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه. وارتفع بأكثر من 10% منذ بداية العام، وما يقرب من 45% خلال الأشهر الاثني عشر شهراً الماضية، بحسب ما ذكره موقع "Marketwatch" واطلعت عليه "العربية Business".
ومع ذلك، سيكون من الخطأ إرجاع مكاسب الذهب الأخيرة إلى التعريفات الجمركية. بل يمكن القول إن العكس هو الصحيح تاريخيًا، كما يظهر في البيانات.
عند تحليل البيانات منذ عام 1916، تم تقسيم السنوات إلى مجموعتين وفقًا لمتوسط معدل التعريفات الجمركية. ثم تم قياس متوسط العائد الحقيقي للذهب على مدى عام وثلاثة وخمسة أعوام لكل مجموعة. وأظهرت النتائج أن الذهب يميل إلى الأداء الأفضل عندما تكون التعريفات منخفضة.
لكن هذه العلاقة ليست بسيطة. قبل السبعينيات، لم يكن الذهب يتداول بحرية بسبب نظام المعيار الذهبي، الذي ألغاه الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون نهائيًا.
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك فترات محدودة من "الأنظمة الجمركية" المتغيرة في التاريخ الأميركي، مما يجعل من الصعب تحديد علاقة سببية واضحة بين التعريفات وأسعار الذهب.
على سبيل المثال، منذ السبعينيات، ارتفع الذهب من 35 دولارًا للأوقية إلى نحو 2900 دولار، بينما ظلت التعريفات الجمركية الأميركية أقل من 3% خلال العقود الثلاثة الماضية ولم تتجاوز 5% في آخر 50 عامًا.
ينبّه الإحصائيون إلى أن الارتباط لا يعني السببية. فقبل الستينيات، كانت معظم التعريفات تُفرض كمبلغ ثابت لكل وحدة مستوردة، وليس كنسبة مئوية. وعليه، عند حسابها كنسبة مئوية من إجمالي الواردات، غالبًا ما كانت تبدو التعريفات معكوسة مع أسعار الاستيراد والنشاط الاقتصادي.
تجعل هذه التعقيدات من الصعب الجزم بأن التعريفات المرتفعة تُضعف أسعار الذهب، لكنها لا تعني، أيضاً، أن التعريفات المرتفعة تدعم ارتفاع الذهب.
