قال وزير الإسكان والشؤون البلدية السعودي، ماجد الحقيل، إن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الحضرية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في قطاع الإسكان تجاوزت 200 مليار ريال بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما بلغت قيمة العقود في القطاع البلدي أكثر من 19 مليار ريال خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار في كلمته أمام "منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص" إلى أن رؤية السعودية 2030 تركز بشكل كبير على التنوع الاقتصادي وخلق أنشطة اقتصادية جديدة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن وتحسين المشهد الحضري.
وأوضح الوزير أن قطاعي البلديات والإسكان أصبحا يمثلان أكثر من 16% من الناتج المحلي الحقيقي لعام 2024، كما أن قطاع العقارات والتشييد والبناء يستحوذ على نسبة مماثلة تقريبا أو تفوقها من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي السياق، أشار الحقيل إلى نمو سوق التمويل العقاري في السعودية 370% إلى 800 مليار ريال منذ عام 2018.
وأكد الوزير، حرص الوزارة على تطوير الجوانب التشريعية والتنظيمية، موضحا أنه في عام 2024 تم الانتهاء من ثلاثة مخططات محلية، ويجري العمل بالشراكة مع مركز دعم الهيئات لإنجاز أكثر من 33 مخططًا محليًا بحلول عام 2025، مما يسهم في جعل المدن أكثر استدامة وجاذبية للاستثمار.
أوضح أن التنمية الحضرية اليوم تُعتبر تحولًا شاملًا يعيد تعريف مفهوم المدينة، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من 600 مركز إقليمي يتميز بتنوع اقتصادي وسكاني، وهو ما يتطلب إعادة النظر في مفهوم المدن لتتماشى مع هذه التحولات الاقتصادية والاحتياجات، مع ضمان استمراريتها وفقًا لمبادئ الاستدامة.
وأضاف الحقيل أن المدن الحديثة يجب أن تكون مستدامة، جاذبة للاستثمار، وقادرة على توفير جودة حياة عالية سواء للمواطنين أو المقيمين أو الزائرين، مشيرًا إلى أن هذه العوامل تنعكس بشكل كبير على الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن التنمية الحضرية أصبحت عنصرًا أساسيًا في التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ولهذا عمل القطاع البلدي على تطوير الجوانب التشريعية والتنظيمية، وإعادة تخطيط المدن بما يتناسب مع هذه التغيرات.
أكد الوزير الحقيل أن تحسين جودة الحياة والرفاهية يعد أحد الأهداف الرئيسية، موضحًا أن مفهوم المدن الحديثة لم يعد يركز فقط على السيارات أو ناطحات السحاب، اليوم نركز على الاهتمام بالإنسان عبر توفير مساحات خضراء ومرافق عامة سهلة الوصول.
وأشار إلى أنه خلال العامين الماضيين تم تنفيذ أكثر من 660 تدخلًا حضريًا، مما جعل المدن أكثر ملاءمة للسكان، إلى جانب دورها في تعزيز العوائد الاقتصادية.
ولفت إلى أن البنية التحتية والخدمات الحضرية أصبحت متاحة ضمن مسافة 800 متر لأي مواطن أو مقيم أو زائر، مما يعزز من سهولة التنقل والاستفادة من المرافق العامة، ويشكل قاعدة لتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن الوزارة أجرت أكثر من 55 استطلاعًا شارك فيه أكثر من 300 ألف مواطن ومقيم، بهدف تعزيز كفاءة العمل البلدي والإسكاني، وتحقيق رؤية المدن المستدامة والمتكاملة في المملكة.
