قال الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، إن القطاع الخاص السعودي يحقق أرقاماً مميزة بفضل الدعم الحكومي الكبير والمحفز الذي حصل عليه في السنوات التي تلت رؤية 2030.
وأشار مكني في مقابلة مع "العربية Business"، إلى أن البرامج المختلفة التي أطلقتها المملكة في رؤيتها كانت جميعها ممكنة للقطاع الخاص، وأن الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الصناعة والاستثمار والسياحة وغيرها، كلها متاحة للقطاع الخاص.
"PIF" للعربية: منتدى القطاع الخاص 2025 شهد توقيع 140 اتفاقية بـ 14 مليار ريال
وأضاف أن القطاع الخاص يساهم حالياً بحوالي 52% من الناتج المحلي، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 65%، وأن يقود القطاع الخاص النمو الاقتصادي في المستقبل.
وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة، يلعب دوراً كبيراً في دعم القطاع الخاص، وأن الشركات التابعة له تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص.
وذكر أن حجم الاستثمارات التي يحضرها صندوق الاستثمارات يمكن القطاع الخاص من المشاركة فيها، وأن هناك مستهدفاً رئيسياً هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
وبين أن الحكومة في المملكة، من خلال صندوقها السيادي، تساهم بشكل كبير وفاعل في دعم القطاع الخاص السعودي، ودعم المحتوى المحلي.
وأفاد بأن مستوى المنتج المحلي في صندوق الاستثمارات والشركات التي أطلقها ارتفع من حوالي 47% إلى 53%، وأن المستقبل يحمل مستهدفات أكبر من ذلك.
وشدد على أن أي اقتصاد يريد أن يكون لديه استدامة في نموه الاقتصادي يجب أن يكون ذلك عن طريق القطاع الخاص، لأنه القطاع الذي يستطيع أن يخلق الوظائف والابتكار.
وأكد أن هناك تسابقاً بين الحكومات والشركات في القطاعات غير النفطية لتحديث السلع الرأسمالية من أجل تحقيق تنافسية أكبر.
ولفت إلى تصريح وزير الاقتصاد الذي ذكر فيه أرقاماً مهمة عن مساهمة القطاع الخاص في خلق الوظائف، وأنه كان سبباً رئيسياً في انخفاض نسب البطالة إلى نسب تاريخية.
