قال عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشيال القابضة المصرية، حسام عيد، إنه من المتوقع خفض سعر الفائدة في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025، وذلك بدعم من تراجع معدل التضخم في مصر على مدار الأشهر الماضية.
أضاف عيد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن المؤشرات الإيجابية للموازنة العامة المصرية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجع الطلب على السلع والخدمات الأساسية وبالتالي انخفاض التضخم، سوف تساهم في تشجيع البنك المركزي المصري على خفض الفائدة.
وتوقع عيد خفض سعر الفائدة في مصر بنسبة تتراوح من 100 إلى 200 نقطة أساس في ظل مناشدات رجال الأعمال بتخفيض تكاليف التمويل لتغيير واجهة رؤوس الأموال من أدوات الدخل الثابت إلى القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري.
وتابع: "ربما نشهد تخفيض معدلات الفائدة ويتبعها مزيدًا من التدفقات النقدية أو خروج الأموال المستثمرة من أدوات الدخل الثابت إلى الاستثمار مجددًا في كافة القطاعات الإنتاجية، ما يدعم زيادة حركة التدفقات النقدية بالبورصة المصرية".
وقال إن خفض سعر الفائدة قد يؤدي إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واختبار المستوى التاريخي الذي حققه خلال مارس 2024 عند مستوى 34489 نقطة، حيث يساهم تيسير السياسة النقدية في زيادة الإقبال على الأسهم القيادية بالبورصة.
أضاف أن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، خلال جلسة اليوم الأحد، جاء بدعم من ارتفاع الأسهم القيادية، وزيادة مشتريات المؤسسات المالية خاصة المصرية والأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع التدفقات النقدية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية.