ارتفاع أسعار التعليم في الجامعات الأميركية النخبوية يدفع المزيد من الأسر إلى البحث عن خيارات أرخص في الجامعات خارج الولايات المتحدة.
ومع اقتراب مصروفات التعليم في أفضل الكليات الأميركية إلى عدد مكون من ستة أرقام، فإن عدداً متزايداً من الطلاب يحزمون حقائبهم بحثاً عن المزيد من الإثارة مقابل أموالهم.
غالباً ما تفرض الجامعات الأوروبية رسوماً دراسية أقل وتقدم درجات علمية في أقل من أربع سنوات، مما يزيد من الوفر. في المملكة المتحدة، تضاعف عدد الطلبات المقدمة من الطلاب الأميركيين في العقد الماضي، بينما شهدت هولندا زيادة بنحو 50% في السنوات الخمس الماضية. كما تشهد إسبانيا وفرنسا المزيد من الاهتمام، وفقاً لاستشاريي التعليم.
الجاذبية المتزايدة للكليات الأوروبية تأتي في الوقت الذي يكافح فيه ملايين الطلاب الأميركيين لسداد قروضهم التعليمية وتتساءل الأسر بشكل متزايد عما إذا كانت الدرجات العلمية باهظة الثمن تستحق ذلك، وخاصة في المدارس الأقل شهرة. وفي الوقت الذي انخفضت فيه معدلات القبول في مدارس "آيفي ليج" وغيرها من الكليات النخبوية، غالباً ما يكون هناك ضغط أقل عند التقدم إلى الجامعات في الخارج.
من جانبه، قال المؤسس المشارك لشركة Crimson Education للاستشارات الجامعية، جيمي بيتون، إن المملكة المتحدة تحظى بشعبية خاصة بين عملائه هذه الأيام وأن الكثير من الاهتمام يأتي من الطلاب الذين "يتمتعون بخبرة في السفر".
وقال: "إنها أقلية سريعة النمو خاصة بالنظر إلى مدى تنافسية القبول في الكليات الأميركية".
التكاليف والثقافة
لا تزال الدراسة في الخارج بدوام كامل مساراً متخصصاً. كان هناك ما يقرب من 23000 أميركي مسجلين في جامعات المملكة المتحدة في عام 2024، ارتفاعاً من حوالي 17000 في عام 2019 - وهذا يقارن بحوالي 60000 طالب جامعي يلتحقون بجامعة ولاية أوهايو.
بالنسبة لبعض العائلات، هناك جاذبية ثقافية في إرسال طفلهم إلى أوروبا للدراسة، ويمكن أن يضيف لمسة جمالية إلى السيرة الذاتية. كان المناخ السياسي الانقسامي في الولايات المتحدة أيضاً عاملاً يدفع بعض الطلاب إلى البحث في الخارج، وفقاً لكريستين هاماكر، المستشارة الجامعية الرئيسية في شركة الاستشارات الجامعية Beyond the States ومقرها الولايات المتحدة.
وقال ستيفن فريدفيلد، المؤسس المشارك لشركة استشارات الكليات AcceptU، إنه لاحظ أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الطلاب الأميركيين المهتمين بالمملكة المتحدة. وأضاف أن التقدم إلى المدارس في الخارج غالباً ما يكون أكثر وضوحاً وشفافية، مما يزيل بعض الضغوط من العملية.
وفي كثير من الحالات، يصعب تجاهل وفورات التكلفة أيضاً. يبلغ متوسط الرسوم الدراسية السنوية للطلاب الأجانب في المملكة المتحدة حوالي 30 ألف دولار، بينما يبلغ حوالي 46 ألف دولار في سانت أندروز في اسكتلندا، الوجهة الأولى للطلاب الأميركيين في المملكة المتحدة. وفي أكسفورد، تبلغ تكلفة الدورات الجامعية في الأدب الإنجليزي للطلاب الدوليين 52 ألف دولار سنوياً. وهذا مكلف نسبياً من الناحية الأوروبية ولكنه لا يزال أقل من معظم الكليات الخاصة في الولايات المتحدة.
وفي فرنسا، يمكن أن تصل الرسوم الدراسية إلى 3 آلاف دولار سنوياً، بينما في هولندا، حيث تجتذب جامعة أمستردام آلاف الطلبات كل عام، تتراوح التكلفة بين 6200 و15 ألف دولار.
في جامعة باكنيل في بنسلفانيا وكولجيت في نيويورك، على سبيل المثال، تبلغ الرسوم الدراسية حوالي 65 ألف دولار في السنة، مع زيادة تكاليف السكن والطعام إلى أكثر من 80 ألف دولار. بطبيعة الحال، يتلقى العديد من الطلاب في الولايات المتحدة مساعدات مالية لتغطية تكاليف دراستهم الجامعية، وكانت المدارس الحكومية تقدم منذ فترة طويلة رسوماً دراسية مدعومة للمقيمين. ومع ذلك، في وقت حيث أدى التضخم إلى تقليص تمويل الأسرة، فإن المدخرات الجامعية المتاحة في أوروبا تجذب المزيد من الاهتمام.
تفكر كريستي فييرا، الأستاذة السابقة البالغة من العمر 49 عاماً من ولاية كارولينا الشمالية، في تعليم أطفالها في الخارج. تدرس ابنتها فيكتوريا البالغة من العمر 20 عاماً الاتصالات في جامعة روتجرز، بمساعدة منحة دراسية. لكنها تفكر في الحصول على درجة الماجستير في إسبانيا، حيث انتقلت عائلتها في سبتمبر. كما تفكر في هولندا وأيرلندا وألمانيا.
تريد ابنة فييرا البالغة من العمر 16 عاماً، ميا، دراسة الطب في كلية دولية في إيطاليا. تبلغ تكلفة البرامج عادة حوالي 3100 دولار، مقارنة بـ 60 ألف دولار في الولايات المتحدة، وستكون قادرة على ممارسة الطب في وطنها بعد ذلك.
قالت فييرا: "بالنظر إلى كيفية زيادة تكلفة المعيشة بشكل كبير في الولايات المتحدة ومدى زيادة الرسوم الدراسية على مدى العقود القليلة الماضية، فإن التمويل يلعب دوراً مهماً في اتخاذ هذا القرار".
بدأت بعض البلدان في صد تدفق الأميركيين وغيرهم من الطلاب الدوليين، وليسوا حريصين على السماح للمقيمين في الخارج بالاستفادة من التعليم الممول من دافعي الضرائب فقط للانتقال بعيداً بمجرد اكتمال دراستهم أو أخذ أماكن من السكان المحليين. على سبيل المثال، سعت هولندا إلى وضع حصص على البرامج باللغة الإنجليزية.
في المملكة المتحدة، تعهدت حكومة حزب العمال بالاحتفاظ بحظر على الطلاب الدوليين إحضار المعالين إلى البلاد. وفي الطرف الآخر من الطيف، رحبت إسبانيا بالطلاب الأجانب. وقد استفادت جامعة IE، وهي كلية إدارة أعمال في مدريد معروفة ببرامجها للدراسات العليا، من هذا النهج، حيث تضاعف عدد الطلاب الأميركيين تقريباً في السنوات الأربع الماضية، وفقاً لما ذكره رئيس الجامعة مانويل مونيز.
