قال وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد، إن بلاده تعمل على تنفيذ إصلاحات شاملة لضمان استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام، مشيرًا إلى أن قيمة الدولار في البرازيل عادت إلى مستوياتها الطبيعية أمام العملة المحلية (الريال البرازيلي)، حيث انخفضت بنسبة 10% خلال الستين يومًا الماضية.
وأضاف الوزير، خلال جلسة نقاشية حول تعزيز مرونة الأسواق الناشئة في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، والتي أدارتها مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن البرازيل تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 3.4%، مما سيسهم في خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وبالتالي تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة وانعكاس ذلك على المؤسسات المالية على المدى القصير.
وأوضح حداد أن معدل التضخم السنوي الحالي يبلغ حوالي 3.4%، وجاري التعامل مع هذا الملف في ظل ارتفاع الدولار الأميركي مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحلية والدولية.
وأشار إلى أن قيمة الصادرات البرازيلية بلغت 600 مليار دولار، لافتًا إلى أن بلاده سجلت أدنى معدلات بطالة في تاريخها بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة.
وأكد الوزير أن الحكومة البرازيلية تعمل على تنفيذ إصلاحات ضريبية تهدف إلى دعم المستثمرين وتحفيز الصادرات، مع توقعات بأن تظهر آثار هذه الإصلاحات بشكل كامل بحلول عام 2027.
