تحدث أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام الدكتور محمد مكني، في مقابلة مع "العربية Business"، عن تطورات الأسواق المالية السعودية، تزامنا مع انعقاد ملتقى الأسواق المالية حاليا في الرياض، وأهمية السوق الموازية "نمو"، وآفاق الشركات المدرجة فيها، بالإضافة إلى استراتيجيات تطوير قطاع التأمين وتنشيط أسواق الدين.
أكد الدكتور مكني أن السوق الموازية "نمو" شهدت تطورًا كبيرًا منذ انطلاقتها قبل حوالي 7 سنوات، حيث بدأت بعدد محدود من الشركات يتراوح بين 7 إلى 9 شركات، لكنها اليوم تضم أكثر من 106 شركات برأسمال سوقي يقدر بحوالي 60 مليار ريال.
وأضاف: "هذا النمو يعكس الجهود الجادة في تطوير الأسواق المالية السعودية، والتي تستند إلى خطط استراتيجية أطلقتها هيئة السوق المالية، مثل الخطة الاستراتيجية 2024-2026، التي تهدف إلى زيادة الإدراجات وتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة للتحول إلى شركات ذات حوكمة عالية، ما يعزز نمو أرباحها واستقطابها للاستثمارات."
وأشار إلى أن السوق المالية السعودية حققت نقلة نوعية في السنوات الأخيرة من خلال تحسين البيئة التنظيمية والتقنية، والسماح بالاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى إدراج السوق الرئيسية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة. وأوضح: "اليوم، الطموح لا يتوقف عند الانضمام للأسواق الناشئة، بل يمتد إلى التواجد في مؤشرات الأسواق المتقدمة، وهو ما تعمل عليه المملكة حاليًا عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز الشفافية."
يرى أن الأسواق المالية تعكس اقتصادات البلاد وكيفية تأثير القطاعات المختلفة في المساهمة بشكل فاعل في أسواقها المالية، وأشار إلى كلمة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، التي قال فيها إن هناك قطاعات لم تكن فاعلة بشكل كبيرة، ومع وضع استراتيجيات مناسبة انعكست ايجابيا على الشركات وأسواق المال، حيث شهدت قطاعات مثل النقل والسياحة والتأمين طفرة في أدائها.
تحفيز الإدراج في الأسواق المتقدمة
وحول سبل تأهيل الشركات السعودية للإدراج في الأسواق المتقدمة، أشار الدكتور مكني إلى ضرورة الاستمرار في تشجيع الإدراجات، وتطوير البنية التحتية والتقنية والتنظيمية، والعمل على خطط زمنية واضحة للوصول إلى هذه الأسواق.
وذكر أن المملكة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة الانضمام إلى مؤشرات الأسواق المتقدمة، وهو ما يتطلب تعزيز الشفافية وزيادة الإصدارات في أسواق الدين، حيث لا تزال نسبتها متواضعة مقارنة بالأسواق العالمية.
وأضاف: "أسواق الدين في المملكة تمثل فقط 4% من الناتج المحلي، في حين أن المتوسط لدى دول مجموعة العشرين يبلغ 40%. لذلك، هناك عمل مكثف ضمن استراتيجية هيئة السوق المالية 2024-2026 لتشجيع الطروحات في أسواق الدين، مما يسرّع من انضمام المملكة إلى الأسواق المتقدمة."
تنشيط أسواق الدين وزيادة دورها في الاقتصاد
وفيما يتعلق بتعزيز دور أسواق الدين في الاقتصاد السعودي، أكد الدكتور مكني أن تشجيع الشركات على جمع رؤوس الأموال من خلال إصدارات السندات والصكوك هو عامل أساسي. وأضاف أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتطوير هذه السوق، خاصة مع ارتفاع معدلات التمويل لدى البنوك والشركات، مما يتطلب قنوات تمويل بديلة عبر أسواق الدين.
وأوضح: "واحدة من أهداف هيئة السوق المالية أن تصبح أسواق الدين أكثر فاعلية في تمويل الاستثمارات، وهو تحدٍ تعمل عليه الجهات التنظيمية، ومع النجاحات المحققة في الأسواق الرئيسية والموازية، نحن قادرون على تحقيق نمو مستدام لأسواق الدين خلال السنوات القادمة."
قطاع التأمين.. فرص استثمارية وإمكانية التوسع
تطرق الدكتور مكني إلى قطاع التأمين، مشيرًا إلى أنه من القطاعات الواعدة في المملكة، لكنه لا يزال دون المستهدف من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو لا يتجاوز 4%، مشيرا إلى أن هناك خطط لرفع هذه النسبة بين 7 إلى 8%.
وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن توسيع قاعدة المنتجات التأمينية يمكن أن يساهم في دعم القطاع، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي ينصب على التأمين الصحي وتأمين المركبات، بينما هناك فرص كبيرة للتوسع في التأمين العقاري والتأمين على الحياة وغيرها من المنتجات التأمينية المتخصصة.
وأضاف: "مع إنشاء هيئة التأمين ودورها التنظيمي، ومع توجهات الاستثمار الجديدة، نحن أمام مستقبل واعد لهذا القطاع، خاصة في ظل الرؤية الاستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز دوره وزيادة مساهمته في الاقتصاد السعودي."
