أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن أسعار المساكن الجديدة في الصين استقرت على أساس شهري في يناير، مما يشير إلى أن قطاع العقارات يواجه صعوبة في تحقيق انتعاش، على الرغم من الجهود الحكومية المستمرة لدعم السوق.
واستنادًا إلى بيانات المكتب الوطني للإحصاء، تشير حسابات "رويترز" إلى أن الأسعار ظلت دون تغيير للشهر الثاني على التوالي. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 5%، بعد تراجعها بنسبة 5.3% في الشهر السابق.
وأظهرت البيانات الرسمية لشهر يناير/كانون الثاني أن إجمالي المنازل الجديدة غير المباعة بلغ 390.88 مليون متر مربع في عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 16.2% عن العام السابق. وعلاوة على ذلك، تراجع بناء المساكن الجديدة، مقاسًا بمساحة الأرضية، بنسبة 23.0% على أساس سنوي في العام الماضي.
وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في مذكرة بحثية هذا الأسبوع، إن المؤشرات الرئيسية تشير إلى أن التعافي المستدام في سوق العقارات لا يزال غير مؤكد.
وأضافت الوكالة: "نتوقع تعافيًا أكثر استدامة في مبيعات العقارات إذا كانت هناك توقعات إيجابية للدخل، واستقرار أو ارتفاع في أسعار العقارات، إلى جانب انخفاض مستويات المخزون، مما يعكس إدارة منضبطة للإمدادات".
وكثّف صانعو السياسات، في النصف الثاني من العام الماضي، جهودهم لدعم سوق العقارات في الصين، التي دخلت في حالة ركود منذ عام 2021.
وأدت الأزمة في القطاع، الناجمة عن حملة حكومية لكبح جماح مطوري العقارات، إلى عجز العديد منهم عن سداد الديون أو استكمال وحدات الإسكان المباعة مسبقًا، ما أدى بدوره إلى انخفاض مبيعات المنازل وتراجع الثقة في القطاع.
