قالت رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية في مصر، رانيا يعقوب، إن هناك عدة عوامل تدعم صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أهمها توقعات خفض الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، وذلك في ظل انخفاض معدلات التضخم ما يدعم قرار "المركزي" بالبدء في دورة التيسير النقدي.
أضافت يعقوب، في مقابلة مع "العربية Business"، أن خفض الفائدة سيؤدي لزيادة السيولة المالية التي سيعاد ضخها في البورصة أو في أصول مختلفة ومنها القطاع العقاري والذهب.
وأوضحت أن هناك عوامل أخرى محفزة لصعود البورصة المصرية ومنها نتائج أعمال بعض الشركات في مجموعة من القطاعات الاستثمارية ومنها القطاع العقاري وقطاع المواد الغذائية وقطاع الاتصالات، والتي شهدت نموًا إيجابيًا يفوق توقعات المحللين، ما سيؤدي إلى اتجاه السيولة لهذه القطاعات.
وأشارت يعقوب إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 يتحرك على المدى المتوسط في مستويات عرضية ما بين 29300 نقطة إلى 30700 نقطة.
وقالت إن تخارج شركة بحجم "حديد عز" من البورصة المصرية سوف يؤثر على رأس المال السوقي للبورصة، خاصةً أنها شركة كبيرة ولها تواجد في السوق المصري وتستحوذ على حصة كبيرة من صناعة الحديد والصلب.
أضافت أن السوق يأمل في تفعيل برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى خاصةً بعد الخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها وإسناد هذا الملف من جانب رئيس الوزراء المصري إلى وزير الاستثمار، ما يساهم في تنشيط البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتابعت يعقوب: "رغم ذلك هناك جانب إيجابي من تخارج شركة حديد عز وهو توفير السيولة المالية لدى المستثمرين الأفراد والتي سيعاد ضخها في عدة قطاعات أخرى وأهمها القطاع العقاري وقطاع البنوك وقطاع المواد الغذائية، وبالفعل بدأنا نرى بعض البدائل لشركة حديد عز ومنها الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة طلعت مصطفى".
توقعات خفض الفائدة
وتوقعت أن يبدأ البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس، وذلك بدعم من توقعات انخفاض معدل التضخم مع تغير سنة الأساس أو شهر الأساس الذي يقاس عليه معدل زيادة الأسعار.
وقالت إنه من المنتظر تراجع التضخم في مصر بشكل كبير خلال شهر فبراير الحالي، ما يدعم خفض الفائدة بنسبة من 2% إلى 3% خاصةً أن بعض البنوك التجارية بدأت تستبق هذا القرار وخفضت الفائدة على الودائع.
أضافت أنه في حالة عدم حدوث أي صدمات خارجية خلال العام الجاري، فمن المتوقع خفض الفائدة في مصر بنسبة 10% وفقًا لتقديرات أغلب المؤسسات العالمية، وتابعت: "لكن من وجهة نظري أعتقد أن الخفض سيكون حذرًا في ظل السياسات الأميركية والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأسواق العالمية".
