قال مسؤول حكومي، إن تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر تراجعت بمتوسط 9%، لتستقر عند مستوى مليار قدم مكعبة يوميًا، منذ منتصف فبراير الجاري.
وقال المسؤول لـ "العربية Business"، إن واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تراجعت أكثر من مرة بكميات كبيرة خلال الأسبوعين الأول والثاني من فبراير، لأسباب فنية.
أشار إلى أن التدفقات اليومية بدأت تستقر جزئيًا منذ 16 فبراير الجاري، عند مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل 1.09 مليار قدم مكعبة نهاية يناير الماضي، بانخفاض يبلغ 90 مليون قدم مكعبة يوميا.
ووقعت مصر -على هامش مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025- اتفاقيتين مع قبرص لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي، وذلك باستخدام البنية التحتية المصرية، لتحويل مصر إلى مركز لتجارة وتداول الغاز واستقبال الغاز المنتج من اكتشافات شرق المتوسط وتوجيهه إلى السوق المحلية وإعادة تصديره إلى أوروبا، في حين تستمر المفاوضات بين البلدين لجلب المزيد من الغاز القبرصي إلى مصر.
لفت المصدر إلى أن وزارة البترول المصرية تتبنى مُخططًا لتعظيم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي يقوم على أساس تكثيف خطط البحث والاستكشاف في المياه العميقة المصرية التي تحتوي على مكامن غاز غير مكتشفة، بجانب التوسع في برامج تنمية الإنتاج من الحقول القائمة وتعزيز حفر الآبار التنموية خلال 2025-2026.
بحسب المسؤول، اتفقت الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعي "إيجاس" مع الشركاء الأجانب على الالتزام بخطط تحفيز إنتاج الغاز، وسرعة ربط كميات من الإنتاج الجديد على الشبكة القومية للغاز بالبلاد قبل نهاية العام المالي 2024-2025، وذلك لتأمين استهلاك السوق من الغاز خلال النصف الثاني من 2025.
قال إن الحكومة قدمت للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة إلى رفع سعر حصة تلك الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.
لفت إلى أن وزارة البترول المصرية أضافت نحو 300 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي، وذلك عبر مشروعات تنمية جرى تنفيذها بحقول وآبار غاز مصرية، وتم ربط كميات منها على الشبكة القومية.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي أمس إن الحكومة تولي أولوية قصوى لسداد المستحقات الشهرية للشركات الأجنبية في مجال النفط وجدولة المستحقات السابقة وهذا يشجع الشركات على الاستثمار وزيادة الانتاج.
وكان مسؤول حكومي، قال لـ "العربية Business"، إن وزارة البترول المصرية تدرس استيراد 15 شحنة غاز مسال جديدة للتسليم خلال العام الجاري، لتلبية احتياجات قطاعات الدولة من الغاز خلال الصيف.
وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل للمرة الأولى في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إينرجي" (التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020) و"ديليك دريلينغ" من جانب، وشركة "دولفينوس" القابضة المصرية من جانب آخر.
