أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC" - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - إتمام تسعير إصدار أول صكوك دولية بضمان حكومي بقيمة ملياري دولار (7.5 مليار ريال تقريباً) على شريحتين بمدد استحقاق 3 سنوات و10 سنوات.
وتجاوزت نسبة تغطية الطرح 6 أضعاف إجمالي الإصدار بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية، وذلك ضمن برنامج الصكوك الدولية البالغ قيمته 5 مليارات دولار، والذي تم إدراجه في السوق الدولية للأوراق المالية ”ISM" في بورصة لندن.
وسيتم إدراج الإصدار في السوق الدولية للأوراق المالية "ISM" في بورصة لندن، ما يُسهم في تعزيز سيولة السوق ودعم منظومة التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية.
وقال وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبداللّه الحقيل، إن نجاح إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يأتي امتدادًا للدعم الكبير المُقدم من القيادة وتعزيز منظومة التمويل العقاري وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمواطنين.
وأشار الحقيل، إلى أن إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يُمثل نقلة نوعية في اندماج الاقتصاد السعودي مع الأسواق العالمية، وهو خطوة محورية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز السيولة، وتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة"، مضيفاً أن الإصدار يدعم استدامة قطاع الإسكان، وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030 من خلال توسيع نطاق الحلول التمويلية وتوفير قنوات تمويل أكثر كفاءة.
وتابع: "تتطلع المملكة إلى نمو قطاع التمويل العقاري بمقدار 500 مليار ريال بحلول 2030، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال، حيث يبلغ حجم التمويل العقاري في المملكة نحو 800 مليار ريال في 2024، ارتفاعاً من 200 مليار ريال في 2018.
ولفت إلى أن هذه التمويلات تشكل 23% من إجمالي الأصول في محافظ البنوك، إذ يُشكل ذلك زخماً عقارياً مدفوعاً بالمشاريع العملاقة التي تنفذها المملكة، بالإضافة إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي حددت نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن عند 70% في نهاية العقد الحالي، وارتفعت النسبة بنهاية عام 2023 إلى 63.7% متجاوزة هدف الرؤية للعام ذاته والتي كانت محددة عند 63%.
ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يعكس ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد السعودي واستقرار القطاع المالي في المملكة، وهو ما يُعزز من تنوع مصادر التمويل، ويدعم قدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية مستدامة".
وأضاف العبدالجبار: "إدراج برنامج الصكوك في بورصة لندن يسهم في جذب استثمارات نوعية تدعم أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى إدراج الصكوك مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى جذب قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين، وتعزيز موقعها باعتبارها ركيزة أساسية في سوق التمويل العقاري، فضلا عن الاستفادة من البيئة المالية العالمية وتوسيع نطاق تأثيرها في الأسواق الدولية".
وتسعى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى جذب قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين من خلال توسيع برنامج الصكوك ليشمل الأسواق العالمية. ولدى الشركة تصنيفات ائتمانية من وكالات التصنيف العالمية، تشمل: فيتش (+A) – مستقر، وستاندرد آند بورز (A) - إيجابي، إضافة إلى موديز (A2) - إيجابي.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017 بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة السعودية لإعادة التمويل دوراً أساسيا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.
