قال نعمان خالد محلل اقتصادي في إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، إن تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في الاجتماع الأخير جاء عكس توقعات العديد من المحللين الذين كانوا يتوقعون خفضًا.
وأوضح خالد في مقابلة مع "العربية Business"، أن مؤشر التضخم المتوقع في فبراير يتراوح بين 14-15%، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا والذي من المتوقع الإعلان عنه في أوائل مارس المقبل، إنما يشير إلى أن سياسة البنك المركزي المصري أصبحت أكثر مرونة وتعتمد على البيانات الفعلية للتضخم بدلاً من التوقعات المستقبلية.
وأضاف أن قرار خفض أسعار الفائدة في المستقبل قد يكون تدريجيًا وليس بشكل حاد، مع توقعات بأن يتراوح خفض الفائدة بين 5 إلى 6% حتى نهاية العام وسيكون هذا الخفض إيجابيا.
وأكد خالد أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات مستمرة من ارتفاع الديون الخارجية، مشكلات في قناة السويس، وكذلك تأثير السياسات الاقتصادية العالمية، ما يجعل من غير المرجح أن يشهد خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة قريبًا.
