أفادت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابث اليوم الاثنين، بأن السعودية تخطط لإصدار محتمل لسندات مقومة باليورو على شريحتين في المستقبل القريب تتضمن سندات خضراء لأجل 7 سنوات وأخرى تقليدية لأجل 12 عاما.
وقالت الخدمة إن بنوك "إتش.إس.بي.سي"، و"جيه.بي مورغان"، و"سوسيتيه جنرال" تم اختيارهم كمنسقين عالميين ومديري دفاتر نشطين مشتركين، في حين ستكون "كريدي أجريكول"، و"إس.إن.بي كابيتال" مديري دفاتر مراقبين.
وسيكون "إتش.إس.بي.سي"، و"جيه بي مورغان"، وكيلين للهيكلة للسندات الخضراء.
كانت السعودية قد أصدرت في يناير الماضي، سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار بعد طلبات شراء زادت قيمتها على 30 مليار دولار في غمرة طلب قوي من المستثمرين.
ووافقت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، الأسبوع الماضي على خطة اقتراض سنوية قدرت احتياجات التمويل خلال العام الجاري بنحو 23 مليار دولار تخصص لسد عجز الموازنة وسداد الديون.
يضيف العرض المحتمل إلى موجة من نشاط الاقتراض الأخير من المملكة، بما في ذلك بيع 12 مليار دولار من السندات السيادية الشهر الماضي. إذا تم المضي قدماً في طرح السندات الخضراء، فسيكون الأول من الحكومة المركزية حيث تتطلع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. بدأ صندوق الثروة السيادية السعودي في إصدار الديون الخضراء في عام 2022.
وبحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، سيتم استخدام عائدات السندات الخضراء لتمويل المشاريع ضمن الإطار المالي الأخضر للبلاد. يحدد هذا الإطار ثمانية أنواع من المشاريع المؤهلة للتمويل من ما يسمى بمبيعات الديون الخضراء، بما في ذلك العمل الذي يعزز النقل النظيف والطاقة المتجددة.
كانت المملكة - من خلال الكيانات السيادية والحكومية مثل صندوق الثروة السيادية، الذي يمتلك أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 925 مليار دولار - واحدة من أكثر الجهات المصدرة غزارة بين الأسواق الناشئة على مدار العام الماضي. وقالت الحكومة إنها تخطط لمواصلة الاستفادة من أسواق الدين في عام 2025 في سعيها لسد العجز المتوقع في الميزانية.
