نقل موقع بوليتيكو عن مصادر أن دولا أوروبية تعارض نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن دولا اقترحت استخدام الأصول الروسية المجمدة كأداة ضغط على موسكو.
وذكر تقرير اشترك في إعداده أوكرانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن أوكرانيا تحتاج إلى 524 مليار دولار لإعادة الإعمار .
وتعارض ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وكذلك رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، نقل الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي إلى كييف، لأنها ترى فيها ميزة محتملة للاتحاد في مفاوضات السلام المحتملة وتخشى أن تخيف هذه الخطوة المستثمرين الأجانب، حسبما أفادت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مصادر مطلعة.
وقال دبلوماسي أوروبي لم يذكر اسمه: "إذا قمتم بإلغاء تجميد (الأصول) ونقلها لأوكرانيا، فلن تكون لديكم هذه الأصول ولن تتمكنوا من استخدامها كورقة مساومة، فإذا كانوا (في روسيا) يريدون حقاً إعادة الأصول يجب عليهم تقديم شيء في المقابل".
ووفقاً للصحيفة إستونيا، التي تدعو إلى النقل السريع للمساعدات إلى أوكرانيا، تقترح في الواقع استخدام الأصول كأداة ضغط، حيث كتب وزير الخارجية الإستوني، مارغوس تساخكينا، في وثيقة أعدت لاجتماع وزراء الخارجية في 24 فبراير أن "الاحتفاظ بالمزيد من الأصول بمثابة أداة مالية ودبلوماسية لضمان حصول روسيا على حافز واضح وملموس للتفاوض على تسوية وتعويضات لأوكرانيا".
يُشار إلى أن دول أوروبية أخرى تقترح استخدام هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل بعد الصراع، وقال دبلوماسي آخر في الاتحاد الأوروبي: "يعارض الكثيرون إلغاء تجميد (الأصول) لأنهم يعتبرونها أموالاً لإعادة الإعمار".
في وقت سابق قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في واشنطن إن مصادرة الأصول المجمدة الروسية ستكون مخالفة للقانون الدولي، الذي يجب احترامه.
وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد أصول روسيا المقدرة بنحو 300 مليار دولار بعد أن بدأت موسكو العملية العسكرية الخاصة. ومن بين هذه الأموال، لا يوجد سوى نحو 5 إلى 6 مليارات دولار في الولايات المتحدة، بينما أغلبها في أوروبا، بما في ذلك في منصة "يوروكلير" الدولية في بلجيكا (210 مليارات دولار).
وسابقاً حذرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن موسكو ستتخذ على الفور خطوات للرد على مصادرة أصولها في الغرب، وأن هناك ترسانة كاملة من الإجراءات السياسية والاقتصادية.
