اقترح مكتب الممثل التجاري الأميركي (USTR) فرض رسوم تصل إلى 1.5 مليون دولار على السفن المصنّعة في الصين عند دخولها الموانئ الأميركية.
يأتي هذا المقترح في إطار تحقيق موسع يهدف إلى تقييد النفوذ المتزايد للصين في قطاعات بناء السفن والنقل البحري والخدمات اللوجستية العالمية.
وحسب تقرير صادر عن "USTR"، الذي يتعلق بتحقيق تم إطلاقه خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، فقد ارتفعت حصة الصين من إجمالي القدرة الإنتاجية لأحواض بناء السفن من 5% في عام 1999 إلى أكثر من 50% في عام 2023.
وأرجع التقرير هذا النمو السريع إلى الدعم الحكومي الهائل والمعاملة التفضيلية التي تحظى بها الشركات المملوكة للدولة الصينية، مما أثر سلباً على قدرة الشركات الخاصة على المنافسة في الأسواق الدولية.
كما أشار التقرير إلى تراجع حاد في قدرة الولايات المتحدة على المنافسة في هذا القطاع، حيث كانت أحواض بناء السفن الأميركية تنتج 70 سفينة سنوياً في عام 1975، إلا أن هذا الرقم انخفض بشكل كبير إلى خمس سفن فقط سنوياً في الوقت الحالي.
ويتوقع أن يشكل هذا المقترح الأميركي خطوة مهمة في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الأميركي في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في صناعة بناء السفن والنقل البحري.