أثار طلب إيلون ماسك، الذي أيده الرئيس الأميركي، جدلاً واسعاً بعدما دعا إلى إلزام الموظفين الفيدراليين بتقديم تقرير أسبوعي عن أعمالهم، مهدداً بفقدان وظائفهم في حال عدم الامتثال. وجاء هذا الموقف في سياق تصاعد الجدل حول الإنتاجية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية، حيث اعتبر ماسك أن هذا الإجراء سيحسن الكفاءة ويحد من التراخي الوظيفي، وهو ما لاقى دعماً من بعض الأوساط المحافظة وانتقادات من النقابات والموظفين الفيدراليين.
في المقابل، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت توجيهات للوكالات الفيدرالية بتجاهل هذه الدعوة وعدم الرد عليها، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات لا يمكن فرضها دون إطار قانوني واضح.
