قال رئيس القطاع المالي لشركة رتال للتطوير العمراني، عمار الغول، إن الداعم الأساسي لزيادة الإيرادات لعام 2024 كان البدء في بيع وتطوير مشاريع جديدة خلال العام.
وتابع في مقابلة مع "العربية Business" " خلال العام الماضي أضفنا إلى المشاريع قيد الإنجاز أكثر من 6 مشروعات، لتتجاوز قيمة المشروعات التي تطورها رتال – لصالحها في مجال التطوير المباشر - 17 مليار ريال لبناء وإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية.
وأشار إلى أن الشركة لديها نحو 10 صناديق قيمتها الإجمالية تقريبا بين 10 و10.5 مليار ريال وتعمل رتال مطورا لهذه الصناديق وفي بعض الأحيان مطور ومساهم، مشير إلى أن المحرك الأساسي لزيادة الإيرادات كان البدء في مشروعات جديدة وبعدد وحدات أكبر خلال العام.
وذكر أن ثمة تخارجا من صندوق تطوير عقاري بالرياض العام الماضي، ونتج عنه عوائد نقدية وأرباح نقدية بنحو 45 مليون ريال تقريبا انعكست على قائمة الربح والخسارة.
وتابع "أن إيرادات الشركة من الصناديق تكون على شكل أتعاب تطوير وتسويق وبيع ومن ثم فإن حجم الإيراد لا يكون كبيرا لكن هامش الربحية في هذا الجزء من الإيراد عاليا، ويمكن أن يصل 40 أو 50% لأن معظم المصروفات المتعلقة بهذا الإيراد متعلقة برأس المال البشري الموجود في منظومة عمل رتال.
الرهن العقاري وتحسن المبيعات
وقال إن سوق الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية ارتفع من 77 مليار ريال في عام 2023 إلى 91 مليار ريال في 2024، وهذا النمو 17% بالتزامن معه نمت إيرادات رتال تقريبا 51% على أساس سنوي.
ذكر أن "رتال" عادة ما تبيع بين 70 و80% من منتجاتها تحت مظلة الرهن العقاري ونمو مبيعات الشركة جاء بنحو 3 أمثال نمو سوق الرهن العقاري في المملكة خلال العام الماضي.
وقال الغول "لا شك أن انخفاض الفائدة لأنه انعكاس إيجابي على قدرة عملاء رتال أن يشتروا وحدات سكنية بالرهن العقاري وعلى محفظة الديون الحالية وتكلفتها، ولدينا 1.7 مليار ريال ديون من تمويل مشاريع مباشرة معظمها قروض متعلقة بالمشروعات فانخفاض 1% للفائدة يعني انخفاض التكلفة 17 مليون ريال في السنة.
صافي الديون
ذكر أن صافي الدين بلغ في العام الماضي 3.5 مرة من الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك "EBITDA"، وكان في عام 2023، نحو 4.7 مرة، مشيرا إلى أنه على الرغم من ارتفاع الديون، لكن مع زيادة EBITDA في نفس الوقت، انخفضت نسبة صافي الدين.
وقال إن جزءا من المديونية المستخدم لتمويل الاستحواذ على أراضي المشروعات التي تعمل عليها الشركة ومعظم مبيعاتها تتم على الخارطة ومن ثم لا تحتاج إلى تمويل كبير قبل بداية المشروع، ولكن يوجد جزء إضافي من المديونية تحتاجه الشركة للاستكمال وتسديد قيم بعض العقارات التي اشترتها وبدأت تنفيذ مشروعاتها.
"لدينا مستوى منطقي جدا من الديون بالتناسب مع حقوق الملكية، و حجم الدين البنكي إلى حقوق الملكية أقل من مكرر2".
وقدر الحاجات التمويلية للشركة بالنسبة لمشروعاتها الحالية بين 300 و400 مليون ريال، مشيرا إلى أن مدة المشروع تكون مطابقة تماما مدة المشروع.
وقال إن محفظة مشروعات التطوير المباشر بالشركة فيها 22 مشروعا قيمتها التقديرية 17 مليار ريال وتضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية خلال 3 إلى 4.5 سنوات المقبلة.
وأوضح أن عدد الوحدات المباعة من هذه المشروعات بين 55 و60% وبدأ على تنفيذ 50% وهذا الجزء يتم إثبات نسبة الإيراد عليه خلال 3 و4.5 سنوات.
سياسية توزيعات الأرباح
"متفائلون بالطلب خصوصا على المنتجات النوعية في المناطق المميزة في المملكة العربية السعودية وخلال عام 2024 باعت الشركة نحو 2000 وحدة سكينة جزء بسيط من الإيرادات المتعلقة بها أثبت في العام الماضي، والجزء الأغلب بتم إثباته ابتداء من الربع الأول من العام الحالي" وفق الغول.
وحول سياسة توزيعات الأرباح النقدية قال الغول "إن الشركة ظلت فترة طويلة توزع 80% من صافي الربح وهذا توزيع استثنائي وعدد قليل من الشركات في المنطقة وعلى مستوى العالم توزع 80% من صافي الربح".
وتابع "خفضنا التوزيع حتي نوازن بين حقوق الملكية والديون في تمويل التوسعات المستقبلية طالما يمكننا تحقيق نمو في الأرباح وتخفيض التوزيعات بشكل بسيط الهدف الأساسي منه دعم النمو".
وقال إن السياسة المعلنة والتي تلتزم بها الشركة بشكل رسمي هي التوزيع مرتين في السنة مع استمرار التوزيع لمشاركة المساهمين في أرباح الشركة بشكل نصف سنة.
