خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي إلى 3.6%، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 4% في سبتمبر الماضي، متوقعًا تسارع النمو إلى 4.6% في العام المالي المقبل.
ورجّح البنك استمرار خفض عجز الموازنة في ظل برنامج صندوق النقد الدولي، متوقعًا انخفاض الدين العام في مصر إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو المقبل.
ورغم ذلك، أشار إلى أن خدمة الدين ستظل مرتفعة، حيث ستستحوذ مدفوعات الفوائد على حصة تتراوح بين 50% و60% من المصروفات.
وأوضح أن تراجع التضخم سيساهم في استعادة ثقة المستهلكين، لكنه حذر من أن تأجيل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يشكل خطرًا على الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري.
وأشار البنك إلى أن صادرات أعواد الحديد من مصر قد تتأثر بشكل ملحوظ بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية، بينما ستواصل الأسعار التراجع على المستوى المحلي.
