أصدرت النيابة العامة في دبي بياناً إيضاحياً لتفسير ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات روّجت لها سيدة خليجية تُدعى (ر.ح) بشأن ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية.
إذ أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة جرى إيقافها في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما اعتدت في الوقت ذاته على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، إذ أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرقة. وشدّدت النيابة العامة على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.
