تجهز الحكومة المصرية لوضع ضوابط وإجراءات جديدة للسيطرة على عمليات التهريب وإغراق الأسواق، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وقال البيان، إن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عددًا من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم رصد عدد من حالات التهريب التي تواجه المصنعين.
واقترحت وزارتا المالية والاستثمار المصرية، عددًا من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
ووفقًا لبيانات مصلحة الجمارك المصرية، شهد العام الماضي تحرير نحو 58.8 ألف محضر تهرب جمركي، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول وأكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
