أقرت الكويت خطوة تنظيمية للحفاظ على المال العام، إذ كلّف مجلس الوزراء الكويتي الجهات الحكومية العاملة في البلاد بإنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق، تتولى الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية.
وأوضح المجلس وفق تعميم تداولته صحف كويتية أن مكاتب التفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية تحت الإشراف المباشر للوزير، في حين أن الجهات التي لا يتضمن هيكلها التنظيمي أن الوزير يعد السلطة العليا فيها أو لا يرأس مجلس إدارتها، فيكون الإشراف المباشر على المكتب من قبل السلطة العليا في الجهة.
في هذه الأثناء، أوضح مجلس الوزراء في الكويت أن رأي إدارة الفتوى والتشريع انتهى إلى أن العديد من الجهات الحكومية تتبع مكتب التفتيش والتدقيق فيها إدارة الجهة التابعة نفسها، ولا تخضع للإشراف المباشر للوزير، لذا استلزمت الضرورة تكليف الجهات إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق بإشراف الوزير مباشرةً.
وشدد المجلس على ضرورة معالجة ضعف الإمكانات البشرية لمكاتب التفتيش والتدقيق للقيام بالمهام المنوطة بها وتشديد الإجراءات الهادفة لحماية المال العام ومنع المخالفات والتجاوزات، في المقابل تطرق المجلس إلى ملاحظة ديوان المحاسبة، والتي أكد فيها أن عدم تبعية مكتب التفتيش والتدقيق للإشراف المباشر للوزير يخالف القرارات.
وكان مجلس الوزراء كلف سابقاً الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بمصالحهم في تلك الجهات لتتولى دراسة هذه الشكاوى والتحقيق فيها وإيجاد الحلول العملية المناسبة لكل منها بكل شفافية ووضوح، لينال كلٌّ حقه وفقاً لأحكام القانون.
وشدد المجلس على التنسيق مع الجهات الرقابية لمنع التعديات على المال العام والتجاوزات المالية والإدارية، وتحقيق المصلحة العامة.
