توقع استطلاع للرأي نشرته "رويترز"، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 14.5% في فبراير الماضي، في وقت لم تعد فيه الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.
وجاء متوسط توقعات 15 محللًا استطلعت "رويترز" آراءهم بأن ينخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.5% في فبراير من 24% في يناير 2025، وتم جمع البيانات في الفترة من 27 فبراير الماضي إلى 5 مارس الحالي.
وقال محمد أبو باشا، من المجموعة المالية "هيرميس"، والذي توقع انخفاض التضخم إلى 13.7%، "فبراير هو الشهر الذي سيتلاشى فيه التأثير السنوي الأساسي أخيرًا، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في التضخم السنوي بالمدن المصرية".
وأضاف أبو باشا: "غير أننا نتوقع قراءة شهرية مرتفعة بسبب الارتباط الموسمي بشهر رمضان".
وقالت إسراء أحمد، من شركة فاروس، إن الزيادة الشهرية في الأسعار كانت مرتفعة بشكل استثنائي في فبراير من العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في شهر سبتمبر من عام 2023.
وتلقى الاقتصاد المصري دعمًا من استثمار أبوظبي في مشروع عقاري على ساحل البحر المتوسط بقيمة 24 مليار دولار في فبراير 2024، ومن حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس من العام الماضي.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بيانات التضخم لشهر فبراير صباح يوم الاثنين المقبل.
وتوقع ستة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي إلى 15.4% في فبراير الماضي من 22.6% في يناير 2025.
