أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن تعديل توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون المستحقة لصندوق الاستثمارات العامة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن مجلس الإدارة وافق بتاريخ 8 مارس الحالي على تعديل توصيته السابقة وذلك برفع قيمة الدين المراد تحويله من نحو 3.972 مليار ريال إلى 4.12 مليار ريال تقريبا، وذلك لإضافة جميع الفوائد والرسوم والعمولات كما بتاريخ 31 ديسمبر 2024م.
وأضافت أنه تم إبرام ملحق لاتفاقية تحويل الدين مع صندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 9 مارس 2025م بما يعكس ذلك، وبما يشمل معادلة تحويل الدين، وسُتفصح الشركة عن جميع التفاصيل ذات العلاقة في تعميم مساهميها الذي سيتم نشره بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
وأشارت إلى أن تحويل الدين يخضع لموافقة مساهمي الشركة، وستدعو مساهميها للاجتماع الجمعية العمومية بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات العلاقة، موضحة أن صندوق الاستثمارات العامة طرف ذو علاقة، حيث أنه أحد كبار المساهمين في الشركة.
وأوضحت أن مقترح تحويل الدين يأتي كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أعلنتها الشركة بتاريخ 8 سبتمبر 2024، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار المركز المالي والتشغيلي للشركة ولإعادة هيكل رأس المال لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو.
وستقوم الشركة بالإعلان عن التطورات الجوهرية في حينها.
وقرر مجلس الإدارة بتاريخ 7 سبتمبر 2024 التوصية للمساهمين بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق للصندوق، والبالغ قيمته 3.97 مليار ريال تقريبا إلى أسهم عادية جديدة، وهو ما يشمل المطلوبات والالتزامات المالية في ذمة الشركة والمستحقة للصندوق وفقًا لـ(أ) اتفاقية قرض المساهم المبرمة مع الصندوق بتاريخ 19 فبراير 2023م، و(ب) الدين الذي تم تحويله مؤخرًا من قِبل وزارة المالية لصالح الصندوق بتاريخ الموافق 5 سبتمبر 2024م، كما أبرمت الشركة اتفاقية تحويل الدين الخاصة بذلك مع الصندوق بتاريخ 07 سبتمبر 2024م.
وأوضحت أن الهدف من زيادة رأس المال هو تسوية الالتزامات المستحقة على الشركة للصندوق، وتحسين الوضع المالي للشركة ودعمها في أهدافها للنمو.
أبرمت الشركة اتفاقية تحويل الدين مع صندوق الاستثمارات بتاريخ 7 سبتمبر 2024 لتنظيم اتفاق الأطراف بخصوص تحويل الدين، وتتمثل أبرز بنودها بالتالي:
- يخضع تحويل الدين لعدد من الشروط المسبقة، تشمل موافقات الجهات التنظيمية ذات العلاقة، واتفاق الأطراف على معامل تحويل الدين وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.
- إتمام تحويل الدين وفقًا للاتفاقية يعد تسوية شاملة ونهائية لجميع المطالبات والالتزامات الناشئة عن المبلغ المُحول وفقًا لقرض المساهم من الصندوق وقرض الوزارة الذي تم تحويله لصالح الصندوق.
- قام كل طرف بتقديم عدد من التعهدات والضمانات الاعتيادية.
