كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن خطة للسيطرة على الدين لأنه يقيد حركة الاقتصاد بصورة كبيرة.
وقال الوزير، إننا جادون في تطبيق التيسيرات الجديدة لدعم القطاع الخاص.
من جانبه، كشف وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، أنه سيتم تقديم خطة لرئاسة الوزراء تتضمن الأصول التي سيتم نقلها لصندوق مصر السيادي، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى ستكون نقل الأصول والعمل على تعظيم العائد منها.
واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض الجهود الوطنية لتحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
ارتفع الدين العام في مصر خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 6.5% ليصل إلى 13.3 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 12.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بحسب بيانات وزارة التخطيط التي اطلعت عليها "العربية Business".
لم تكشف وزارة المالية بعد عن نسبة الدين العام للناتج المحلي، الذي تشير التقديرات إلى تجاوزه 17 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، لكنها بلغت 89.6% بنهاية يونيو الماضي.
