قالت كبيرة الاقتصاديين في جيفريز إنترناشيونال، علياء مبيض، إن سعر صرف الجنيه يأتي في صلب المحادثات بين صندوق النقد الدولي ومصر، مع اهتمام كبير من المستثمرين للمؤشرات.
وأضافت في مقابلة أجرتها معها "العربية Business"، أن العجز الجاري في ميزان المدفوعات لا يزال مستمرًا ويتسع خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعني أن الضغوط الخارجية تتطلب مزيدًا من المرونة في سعر الصرف. وتابعت: "الأمر الذي لا أراه ينعكس في السوق أو في تسعيره".
وأشارت إلى محادثات بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية بشأن وضعية المصارف فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، وكيفية تدخل بعض المصارف العامة أو استخدامها للتأثير على سوق الصرف لتحقيق توازن بين العرض والطلب ولجم التذبذبات.
وأوضحت أنه من الإيجابي أن يكون هناك تدقيق في عمل هذه المصارف العامة وآلية تدخلها في سوق الصرف عند الحاجة.
وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد بجانب الموافقة على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن تمويل الصلابة والمرونة.
ولم يكشف الصندوق عن قيمة ما سيتم صرفه ضمن تمويل الصلابة والمرونة لكن متحدثة الصندوق جولي كوزاك، قالت في مؤتمر صحافي، الخميس الماضي، إنه سيصرف على دفعات.
يرى صندوق النقد أن مصر واصلت تنفيذ الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي أدت إلى انخفاض كبير في إيرادات قناة السويس وصل إلى 6 مليارات دولار خلال 2024.
وذكر الصندوق أنه وافق على طلب مصر لتحسين المؤشرات المالية في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، وخفض مستهدف الفائض الأولي، باستبعاد إيرادات الخصخصة، إلى 4% في العام المالي الحالي مقابل 4.5% المستهدفات السابقة.
الطروحات الحكومية
وبشأن برنامج الطروحات الحكومية، قالت علياء مبيض، إن هناك إيجابيات في تقييم صندوق النقد الدولي للإصلاحات المالية، لكن هناك تأخر من الدولة في التخارج من الاقتصاد عبر تسريع الطروحات الحكومية، والتي يمكن أن تفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لخلق الوظائف وتخفيف العبء عن المالية العامة للدولة.
وأضافت أن التأخر له أسبابه وفق نهج وزير الاستثمار الحالي، الذي فضل عدم بيع هذه الشركات بشكل عشوائي أو متسرع. فمنذ توليه المنصب، حرص على التعامل مع هذه الملفات بحذر، ووضع إطار أكثر صلابة وشفافية لتنفيذ الطروحات بشكل مدروس.
