أمرت السلطات الألبانية الأربعاء جميع مزودي خدمات الإنترنت بحظر الوصول إلى تطبيق تيك توك في البلاد بحلول الخميس 13 مارس، وفق بيان صادر عن هيئة الاتصالات الإلكترونية والبريد.
ويجب على مقدمي الخدمة حظر "جميع عناوين +بروتوكول الإنترنت+ IP وخوادم +نظام أسماء النطاقات+ DNS وإشارة اسم الخادم الخاصة بتيك توك، بالإضافة إلى عناوين IP الخاصة بـ+بايت دانس"، الشركة الأم الصينية المالكة للتطبيق الذي يضم أكثر من مليار مستخدم، وفق وثيقة نشرتها الصحافة الألبانية ووثقتها السلطات.
وقد أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما حظر تطبيق تيك توك في ديسمبر، غداة وفاة تلميذ يبلغ 14 عاما في عراك بالقرب من مدرسة في تيرانا بعد سجال على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة فرانس برس (أ ف ب).
وأوضح راما الخميس الماضي أن "إغلاق تيك توك مؤقتا هو، من ناحية، قرار تم اتخاذه بعد مشاورات مكثفة مع 65 ألفا من أولياء الأمور والمدرّسين، ومن ناحية أخرى، بعد ضمان الإمكانيات التقنية اللازمة".
المنصة تتعهد بسلسلة تدابير
ولفت إلى أن السلطات الألبانية بدأت "حوارا إيجابيا للغاية مع تيك توك التي سترسل ممثلين عنها قريبا إلى ألبانيا لتقديم سلسلة تدابير تهدف إلى تعزيز سلامة الأطفال".
ويستند النجاح العالمي الواسع لتطبيق تيك توك بجزء منه إلى جاذبية "التحديات"، وهي محتويات تفاعلية ينشئ فيها المستخدمون مقاطع فيديو تعرض رقصات أو ألعابا تنتشر أحيانا بشكل واسع على المنصة.
تجتذب المنصة الشباب من خلال نسقها القائم على التنقل المتواصل بين مقاطع الفيديو القصيرة من خلال تمرير الاصبع، وتضم أكثر من مليار مستخدم نشط في مختلف أنحاء العالم.
تأثير الحظر على الانتخابات البرلمانية
وتعرّض حظر تيك توك لانتقادات شديدة من المعارضة التي أعلنت عن احتجاج في تيرانا السبت ضد إغلاق المنصة، مدعية أن هذه الخطوة ستؤثر على الحملة الانتخابية المقبلة للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو.
ويُتهم التطبيق، الذي بنى نجاحه على مقاطع فيديو قصيرة ومسببة للإدمان وممتعة في كثير من الأحيان، أيضا بالتسبب بمشكلات عدة، بدءا من جمع البيانات بشكل غير صحيح إلى تسهيل التلاعب بالانتخابات.
وتُتهم تيك توك أيضا بانتظام بالترويج لأنماط معينة من المحتوى، عبر خوارزميات غامضة، وتشجيع انتشار المعلومات المضللة والمحتوى غير القانوني أو العنيف أو الفاحش، خصوصا بين الشباب. وقد حظرته دول عدة لفترات متفاوتة، مثل باكستان ونيبال وفرنسا في أراضي كاليدونيا الجديدة، حيث اتهمت الحكومة المنصة بالمساهمة في "نشر اضطرابات تهدد بالتمرد على النظام العام".
طرق الحظر التطبيق
من الناحية الفنية، يمكن أن يتخذ حظر التطبيق أشكالا مختلفة. عندما حظرت الحكومة الفرنسية تطبيق تيك توك في كاليدونيا الجديدة، يبدو أن السلطات كانت تقوم بما يسمى بتصفية نظام أسماء النطاقات (DNS).
وتتطلب هذه الطريقة من المشغلين إغلاق المسار الذي يربط عنوان IP (الخادم الذي يستضيف المنصة) باسم المجال (في هذه الحالة تيك توك)، ما يمنع المستخدمين من الوصول إلى الموقع.
وتتلقى وكالة فرانس برس، من ضمن أكثر من 15 منظمة تعمل في مجال تقصي صحة الأخبار، أموالا من تيك توك في بلدان عدة للتحقق من مقاطع الفيديو التي قد تحتوي على معلومات كاذبة عبر المنصة.
