قال الرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية للتربية والتعليم، محمد بن خالد الخضير، إن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 16% في الربع الثاني من سنتها المالية التي تبدأ في أغسطس من كل عام، وارتفع صافي الربح بنسبة 18، وجاء ذلك بشكل أساسي بسبب النمو في القاعدة الطلابية، وهي عدد الطلاب الملتحقين في المدارس التابعة للشركة بنسبة 13%.
وأضاف الخضير في مقابلة مع قناة "العربية Business" أن الأقساط الدراسية لم تشهد أي ارتفاع هذا العام، بل واجهت الشركة ضغطا أكبر من حيث افتتاح مجمعات جديدة بلغت 4 مجمعات.
وأوضح أنه بطبيعة الحال، المدارس لا تحقق ربحا في بداية تشغيلها، وهو ما يضغط على صافي الربح رغم النمو في الربع الثاني.
وعن الفترة اللازمة لتحقيق المدارس الجديدة أرباحا، قال الخضير، إن الأمر يختلف بين المدرسة المملوكة أو المستأجرة، وقد تحقق المدرسة المملوكة الربح من السنة الثانية أو الثالثة، نظراً لعدم وجود تكاليف إيجار مرتفعة، بينما المدرسة المستأجرة أو المدرسة التي يكون عقارها مستأجرا تعطي عائدا أعلى من ناحية معدل العائد الداخلي "IRR" ولكن تأخذ وقتاً أطول لتحقيق الربحية قد يصل إلى خمس سنوات.
وقال الرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية للتربية والتعليم، إن الشركة الوطنية للتعليم تملك 17 مجمعاً تعليمياً يدرس فيه ما يقارب 32 ألف طالب وطالبة، ومنها 10 مملوكة من ناحية العقار والمباني، و7 مستأجرة ما بين إيجار المباني والأراضي.
وأضاف أن الشركة أعلنت خلال الشهر الماضي عن شراء ثلاث أراض تعليمية، منها قطعتان في مدينة الرياض وقطعة في مدينة جدة، ويستهدف الشروع في بنائها لتشغيلها خلال فترة قريبة.
وقال إن تمويل تلك المشاريع سيكون عبر مزيج من التدفقات النقدية الداخلية للشركة والقروض الجديدة.
وأضاف أن قيمة شراء هذه الأراضي نحو 80 مليون ريال جزء منها تم تمويله عن طريق القروض من خلال اتفاقية تسهيلات بنكية وقعت مسبقاً، وخلال المرحلة القادمة عند بناء هذه المجمعات سيتم تمويلها بحسب الظروف المتمثلة في تكلفة القروض أو وضع الشركة المالي.
وعن رفع الأقساط الدراسية، قال الخضير، إن الرفع هو قرار تسويقي بشكل أساسي يتم وفق ظروف السوق، مشيراً إلى أن الشريحة التي تخدمها الشركة من حيث الرسوم الدراسية هي شريحة مستهدفة.
وأضاف الرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية للتربية والتعليم، أن هذا العام لم يشهد أي نمو في الرسوم والشركة لم تحتج إلى رفع رسومها لكي تحقق نموا في الإيرادات والأرباح، وهذا يعود إلى جودة عملياتها التشغيلية والتعليمية.
وأوضح أن دراسة الرسوم الدراسية والسوق هو إجراء روتيني سنوي، وفق ظروف السوق والعام الدراسي.
وأشار إلى أنه من الجيد عدم وجود قيود على رفع رسوم لكن المدرسة ملزمة بإشعار ولي الأمر برفع رسوم قبل مدة كافية.
