توقعت مجموعة "سيتي غروب" أن يصل سعر النحاس إلى 10,000 دولار للطن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في ظل استمرار شح الإمدادات العالمية حتى تتضح معالم التعريفات الجمركية الأميركية على الواردات.
وشهد المعدن ارتفاعًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة بعدما أمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفتح تحقيق بشأن واردات النحاس، ما أدى إلى تسارع عمليات الشحن إلى الولايات المتحدة قبل فرض أي رسوم جمركية. كما سجلت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن أعلى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".
وكتب محللو "سيتي" ومن بينهم ماكس لايتون، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني: "نتوقع أن يستمر شح السوق الفعلي خارج الولايات المتحدة حتى مايو/أيار أو يونيو/حزيران، ما قد يعوض مؤقتًا الضغوط السعرية الناجمة عن إعلانات التعريفات الجمركية الأميركية الأوسع نطاقًا".
ورغم تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي بسبب الاضطرابات التي تثيرها سياسات ترامب التجارية، تمكنت المعادن الصناعية من الصمود نسبيًا. كما استفاد النحاس من تزايد ندرة المواد الخام، مع تسارع نمو الطلب مقارنة بوتيرة توسع المناجم العالمية.
وارتفع سعر النحاس بنسبة 0.3% ليصل إلى 9,797 دولارًا للطن، مما يعزز مكاسبه هذا العام إلى نحو 12%.
وفي الصين، أصدرت السلطات المزيد من التراخيص للصادرات، في ظل تزايد خسائر المصاهر نتيجة اشتداد المنافسة على مركزات النحاس، حيث تراجعت رسوم المعالجة دون الصفر.
وفي تطور آخر، دخلت التعريفات الجديدة بموجب المادة 232 التي فرضها ترامب على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما أدى إلى ردود فعل انتقامية من الاتحاد الأوروبي وكندا، وعلى الرغم من أن ترامب أوضح نيته فرض رسوم جمركية على النحاس، لا تزال وزارة التجارة الأميركية بحاجة إلى استكمال تحقيقاتها وتقديم توصياتها قبل تنفيذ القرار.
وتعد هذه التوقعات تغيرًا عن تقديرات "سيتي غروب" السابقة، والتي رجحت تراجع النحاس إلى 8,500 دولار للطن خلال الربع الثاني.
ومع ذلك، أكدت المجموعة أنها لا تزال تتوقع انخفاض الأسعار بمجرد انهيار الطلب الأميركي على استيراد النحاس، وهو ما قد يحدث مع اقتراب تطبيق تعريفات المادة 232 على المعدن.
