نشرت جريدة أم القرى الرسمية، تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء خلال الشهر الحالي، والذي سيعمل به اعتبارا من تاريخ الموافقة عليه.
وذكرت الجريدة في عددها الصادر، أمس الجمعة، أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوزير الاستثمار، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
تهدف الهيئة إلى إبراز المملكة وجهة استثمارية محليا وعالميا، وتسويق الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات بجميع مكوناتها، وتعزيز الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار، وذلك في ضوء السياسات العامة للاستثمار وخططها التنفيذية التي تعدها الوزارة.
وتختص الهيئة بإعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإعداد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.
كما ستقوم بمباشرة الأعمال ذات الصلة بتسويق الاستثمار داخل المملكة وخارجها؛ للتعريف بمزايا الاستثمار في المملكة وفرصه وحوافزه. وللهيئة أن تسند مباشرةً أياً من الأعمال الآنف ذكرها للجهة المعنية بموضوع تسويق الاستثمار، بالإضافة إلى إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، وتفعيلها بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية؛ من أجل توحيد الرسائل والمحتوى وتنسيق الجهود التسويقية والإعلامية للاستثمار.
وتختص أيضا بالمشاركة مع الوزارة في تحديد المؤشرات التي تقييس أداء تسويق الاستثمار، فضلا عن إصدار الموافقات اللازمة لإقامة الجهات الحكومية للمعارض والمنتديات المؤتمرات في مجال التسويق، والعمل على استقطاب المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار، والمساهمة في تطوير المؤتمرات المحلية، ودعمها، واستحداث مبادرات جديدة، وفقاً للإجراءات النظامية.
كما ستقوم بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، في حدود اختصاصاتها، والاشتراك في المنظمات والجمعيات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها؛ وفقاً للإجراءات النظامية، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة باختصاصاتها.
كما تختص إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بقطاع تسويق الاستثمار، وإصدار التقارير الدورية والمتخصصة.
