1 دقيقة
للقراءة
أعدت تركيا مشروع قانون بالتعاون مع هيئة المنافسة لعرضه على البرلمان يهدف إلى فرض قواعد جديدة تهدف للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.
وسيمنع القانون إذا أقر شركات مثل "أبل" و"غوغل" و"ميتا" و"أمازون" من تفضيل خدماتها الخاصة في محركات البحث أوالتطبيقات وغير ذلك،
وفي حال عدم الامتثال، قد تواجه هذه الشركات غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية وفقا لـ"بلومبرغ".
وبموجب القانون سيُحظر على المنصات معالجة بيانات المستخدمين دون موافقة، مع فرض قيود على كيفية استخدامها لأغراض تجارية.
كما ستُلزم الشركات التكنولوجية بتقديم معلومات واضحة للمستخدمين التجاريين، إضافة إلى إجبار شركات مثل "أبل" على السماح للمستخدمين بتثبيت التطبيقات من خارج متجر التطبيقات الرسمي.
