ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة مبادلة للاستثمار تدرس بيع جزء على الأقل من حصتها البالغة مليار دولار في شركة الاتصالات "دو" الإماراتية.
وقالت هذه المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لسرية المعلومات، إن شركات مثل بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، ومجموعة غولدمان ساكس قد تم اختيارها لتقديم المشورة بشأن الصفقة. أفادت مصادر مطلعة أن شركة مبادلة تدرس بيع أسهمها منذ فترة، لكن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى. ولم تُتخذ أي قرارات نهائية بشأن حجم البيع أو توقيته.
رفض ممثلو "مبادلة" و"دو" والبنوك التعليق.
تمتلك "مبادلة" حاليًا حوالي 10% من "دو" من خلال وحدة تُدعى "المعمورة القابضة العالمية". وكان الصندوق قد قلص حصته في الشركة آخر مرة عام 2019، حيث باع حصة قدرها 10% - قُدرت آنذاك بحوالي 630 مليون دولار - إلى هيئة الإمارات للاستثمار.
وهيئة "الإمارات للاستثمار" هي أكبر مساهم في "دو" بحصة تزيد قليلاً عن 50%.
من شأن بيع "مبادلة" لأسهمها أن يُعزز سوقًا صغيرًا ولكنه متنامٍ لعروض الأسهم اللاحقة في الشرق الأوسط. وتزداد هذه الصفقات شيوعًا في جميع أنحاء الخليج العربي، في أعقاب موجة من الطروحات العامة الأولية استمرت أربع سنوات.
بالنسبة للحكومات الإقليمية التي تسعى إلى تمويل خطط التحول الاقتصادي، تُوسّع عمليات المتابعة خيارات شركات المحافظ الاستثمارية لتتجاوز الاكتتابات العامة الأولية. كما تُعزز مستويات التداول الحر الأعلى فرص الشركات في الانضمام إلى مؤشرات أوسع نطاقًا مثل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)، وتُساعد على تعزيز السيولة في أسواق رأس المال المحلية.
جمعت شركة النفط الوطنية في أبوظبي 2.8 مليار دولار من خلال بيع حصة في وحدتها للغاز في فبراير، و900 مليون دولار من خلال بيع حصة في شركة أدنوك للحفر العام الماضي. وجمعت حكومة المملكة العربية السعودية حوالي 12 مليار دولار من خلال بيع جزء بسيط من حصتها في "أرامكو" العام الماضي.
كانت شركة دو جزءًا من موجة سابقة من الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات العربية المتحدة، وجمعت 2.4 مليار درهم إماراتي (650 مليون دولار) في عام 2006 من إدراج في دبي. وأعلنت الشركة عن أعلى توزيعات أرباح لها على الإطلاق في فبراير بعد تحقيق نتائج قوية لعام 2024.
