بعد عامين من الركود.. ألمانيا تتوقع نمواً طفيفاً بالاقتصاد في الربع الأول

توقع البنك المركزي الألماني أن يعود الاقتصاد الألماني إلى تحقيق نمو طفيف على الأقل خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد عامين من الركود.

وأشار البنك في أحدث تقاريره الشهرية، إلى أن القطاعين الصناعي والإنشائي ساهما في زيادة الإنتاج خلال يناير/كانون الثاني الماضي، ففي حين شهدت الصناعة انتعاشًا بعد الأداء الضعيف في نهاية العام الماضي، استفاد قطاع البناء من الظروف الجوية الملائمة مطلع العام.

في المقابل، لم يسهم الاستهلاك الخاص في تحفيز النمو، حيث أبدى الأفراد قلقًا بشأن أوضاعهم الوظيفية وميلا إلى تقليص الإنفاق، وفقًا للبنك المركزي الألماني. ومع ذلك، توقع البنك تحقيق قطاع الخدمات نموًا طفيفًا في الربع الأول. وأضاف التقرير: "بوجه عام، قد يشهد الأداء الاقتصادي ارتفاعًا طفيفًا في الربع الأول، رغم استمرار الاتجاه العام نحو الضعف." بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكان خبراء الاقتصاد قد أعربوا عن تفاؤلهم مؤخرًا بناءً على مؤشرات مبكرة، مثل الإنتاج الصناعي، التي تشير إلى احتمال استقرار الاقتصاد الألماني.

كما يتوقع الاقتصاديون أن توفر حزمة الديون الفيدرالية، التي تبلغ قيمتها مليارات اليوروهات وتشمل زيادات كبيرة في الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ، حافزًا ملموسًا للنمو. وقد انعكس هذا التفاؤل في تحسن معنويات الشركات، وهو ما أظهره مؤخرًا ارتفاع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن معهد “زد إي دبليو” في مانهايم.

ورغم هذه المؤشرات، أكد البنك المركزي الألماني أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الألماني "لا تزال شديدة الغموض" في الوقت الحالي.

وأوضح أن السياسات التجارية التقييدية وغير المستقرة للولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد تؤثر سلبًا على الصادرات الألمانية أكثر مما كان متوقعًا، "خاصة إذا تم فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الاتحاد الأوروبي."

وفي المقابل، أشار البنك إلى أن الحزمة المالية المشتركة، التي أعدها الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي (المحتمل أن يشكّلا الحكومة الائتلافية المقبلة)، قد توفر دفعة أقوى للاقتصاد في السنوات القادمة.

توقعات قاتمة

وبشكل عام، لا تزال توقعات أداء الاقتصاد الألماني قاتمة. فقد خفّض معهد "إيفو" توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام الجاري إلى 0.2%، وهو نصف التقديرات السابقة، مشيرًا إلى أن معدل النمو لن يصل إلى 0.8% قبل عام 2026. أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فتتوقع أن يسجل الاقتصاد الألماني نموًا بنسبة 0.4% في عام 2025.

يُذكر أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.2% في العام الماضي، ليسجل ثاني عام على التوالي من التراجع. ومن المقرر أن ينشر مكتب الإحصاء الفيدرالي بيانات الأداء الاقتصادي للربع الأول في نهاية أبريل/نيسان المقبل.