كشف تقرير حديث تحسن أداء مصر وفق مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي بنحو 5.8 نقطة ليصل إلى 57.56 نقطة عام 2024 مقابل 51.76 نقطة خلال العام 2014.
وأكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء في مصر، أن المؤشر يقيس مدى تحقيق الدولة للتقدم الاجتماعي من خلال 3 أبعاد منها بعد الاحتياجات الأساسية الذي يقيس عدداً من المؤشرات الفرعية المتعلقة بالصحة والتعليم والإسكان وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
ونقل التقرير عن إريك أوشلين مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة قوله، إن مصر أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة" و"بداية"، التي أدت إلى تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية بشكل كبير من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل".
من جهتها، أشادت الأمم المتحدة بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" التي أسهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة.
التقرير أشار إلى سعي الحكومة المصرية إلى إرساء دعائم العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية، حيث عكفت على توفير شبكة أمان اجتماعي شاملة للفئات الأكثر احتياجاً، وإطلاق العديد من المبادرات لتحقيق المساواة والتمكين لمختلف أفراد المجتمع، لا سيما المرأة والشباب، مع تقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين شرائحه.
وأوضح أن ذلك ينعكس إيجاباً على إنتاجية المجتمع ونهضته، فضلاً عن تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير الدعم اللازم لها بمختلف أشكاله للاندماج في المجتمع، كما حرصت الدولة من خلال المبادرات على تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، فضلاً عن النهوض بالقطاع الصحي من خلال تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي ما يضمن تقديم خدمات متميزة تليق بالمواطن، وتحقق تكافؤا للفرص، وتعزز الاستقرار الاجتماعي وهو ما لاقى إشادة واسعة من المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.
وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري مبادرة "حياة كريمة"، أشار التقرير إلى أنه تم إطلاق المبادرة من قبل رئيس الجمهورية في يناير 2019؛ بهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات.
وبشأن المرحلة الأولى للمبادرة، أشار التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات المخصصة للمرحلة بلغ 350 مليار جنيه، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف تطوير 1477 قرية داخل 52 مركزاً على مستوى 20 محافظة.
واستعرض إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة حتى مارس 2025، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بـ 348 قرية بشكل كامل، كما وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بـ 1007 قرية إلى نحو 95%.
كما تشمل إنجازات المرحلة الأولى الانتهاء من 843 مشروعاً بمختلف القطاعات، علماً بأن الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بلغت نسبتها نحو 70%.
وفيما يتعلق بجهود الدولة في تنمية أقاليم الصعيد.. أشار التقرير إلى أن نصيب قرى محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة بلغ 68% بعدد 900 قرية في 34 مركزاً بإجمالي 11 مليون مواطن مستفيد.
