قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر، إن بيع بعض الأصول الحكومية أو الخصخصة في مصر هو قرار سياسي تم اتخاذه منذ مدة، وهو ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لتخارج الدولة من الاستثمارات وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص ومزيد من الإدارات المحترفة لهذه الشركات.
وأضاف ماهر في مقابلة مع "العربية Business" أن تقييم الأصول كان يواجه مشكلة وقت وجود سعرين لصرف الجنيه المصري وكانت المشكلة بالنسبة للمستثمر الخارجي تتمثل في هل يشتري بسعر الرسمي المعلن لسعر الصرف أو بسعر السوق الموازية، ومن ثم كان المستثمر الخارجي يفضل السعر الحقيقي للجنيه المصرية هو سعر السوق الموازية.
وأضاف أنه حاليا و بعد ما حصل من مرونة سعر الصرف وإتاحة الفرصة لتقييم الجنيه المصري بسعر واحد، واجهت عملية التقييم مشكلة أخرى وهي انخفاض قيمة الأصل بالدولار.
وأشار ماهر إلى أنه في حالة "بنك القاهرة" فيجب التفريق بين آراء المحترفين و الآراء الشعبية فيما يتعلق بصفقة بنك القاهرة، حيث بلغت قيمته نحو 2.5 مليار دولار منذ نحو عامين سنتين وحاليا الأنباء المتداولة عن قيمة تصل مليار دولار أو أكثر قليلا وهذا أمر طبيعي لأن قيمة أي شركة محلية بتقيم بالجنيه المصري بناء على عدة معايير تقييم سواء "DCF" لخصم التدفقات النقدية المستقبلية أو قيمة الأصول أو القيمة الدفترية بالنسبة للبنوك.
وأوضح أن تقييم البنك وفق القيمة الدفترية منذ عامين قد تكون زادت الآن والتقييم أعلى بالجنيه المصري ولكن وفقا لسعر الصرف الموجود حالياً مقارنة بسعر الصرف منذ عامين فإن قيمة الصفقة بالدولار تكون أقل مما كانت عليه وفق نظرة عامة من المواطن العادي.
وأكد ماهر ضرورة الإسراع بوتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لأن كل يوم تأخير تحصل تغييرات جديدة كما أنه وقفا لمبدأ القيمة الزمنية للمال" time value of money " فإن الحصول على النقود حاليا أفضل من الحصول عليها بعد سنة ومن ثم فالأفضل الإسراع بتنفيذ البرنامج، لأن كل وقت وله ظروف وتقييم يتناسب معها والظروف الحالية معلومة، مشيرا إلى إقبال دائم على الطرحات في مصر حتى في هذه الظروف كما أن التأجيل لن يكون في مصلحة البرنامج"، وفق ماهر.
