قال محمد رمضان، المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، إن قانون الرهن العقاري المقترح في الكويت لا يستند إلى معطيات واقعية، مشيرًا إلى أن بنك الائتمان الكويتي لا يعاني من أزمة سيولة كما يُشاع، بل المشكلة تكمن في آلية توزيع القروض والمنح الحكومية.
وأوضح رمضان في مقابلة مع "العربية Business"، أن الدراسة التي بُني عليها القانون ركّزت فقط على بنك الائتمان دون معالجة مسألة المنح التي تدفعها الدولة، والتي تصل إلى 100 ألف دولار للمواطن الواحد، مما يضع الدولة في موقف دفع مزدوج بين دعم الفوائد وتوفير مساكن بديلة للمتعثرين.
وأشار إلى أن الحل يكمن في تطوير بنك الائتمان وتنظيم سوق الإسكان بدلاً من اللجوء إلى قانون رهن عقاري غير مدروس، مؤكدًا أن توقيت طرح هذا القانون غير مناسب، خاصة في ظل عدم الاستفادة الكاملة من النظام الحالي، والذي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية قبل التفكير في تغييره.
