ارتفعت الأسهم التركية 3.1% اليوم الاثنين، لتعوض بعض الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، بعد أن حظرت هيئة أسواق المال التركية عمليات البيع على المكشوف، وسط تصاعد التوترات عقب قرار محكمة باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة محاكمة.
اختتم المؤشر القياسي في بورصة إسطنبول الأسبوع الماضي على تراجع 16.6%، في أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008.
وصعد المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي 3.23% بحلول الساعة 08:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن هوى أكثر من 26% الأسبوع الماضي.
جاءت الاضطرابات في السوق بعد أن أمرت محكمة تركية بحبس إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، على ذمة محاكمة بتهم فساد، ما أثار أكبر موجة احتجاجات في تركيا منذ أكثر من عقد.
وتسبب القبض عليه يوم الأربعاء الماضي في انخفاض حاد لليرة التركية والأسهم والسندات، كما أثار احتجاجات واسعة داخل البلاد وانتقادات دولية من قادة أوروبيين.
استجابةً لهذه الاضطرابات، أعلنت هيئة أسواق المال التركية حظر البيع على المكشوف، وخففت قيود إعادة شراء الأسهم، كما عدّلت متطلبات نسبة حقوق الملكية إلى الأصول حتى 25 أبريل، في محاولة لتحقيق الاستقرار.
في الوقت ذاته، استقر سعر الليرة التركية عند 37.9550 للدولار، بعد أن فقدت 3.5% من قيمتها الأسبوع الماضي.
وأكد البنك المركزي التركي في اجتماع مع مسؤولي البنوك أنه سيستخدم جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على الاستقرار المالي.
كما استعادت السندات السيادية التركية الدولية جزءًا من خسائرها، إذ أشارت بيانات تريدويب إلى أن السندات المستحقة في 2045 ارتفعت 0.7 سنت إلى 83.7 سنت للدولار، بعد أن فقدت أكثر من ثلاثة سنتات الأسبوع الماضي.
